استأنفت أمس، قوى الأمن الداخلي، بمؤازرة الجيش اللبناني، محاولات قمع مخالفات البناء على الأملاك العامة والخاصة، فنجحت في إزالة البعض وأخفقت في البعض الآخر. وفي محيط مخيم الشبريحا وجواره في منطقة صور، وأثناء قمع ورشة مخالفة في البص، تعرضت القوى الأمنية للرشق بالحجارة، ما أدى الى إصابة 4 عناصر. كذلك حاول عمال محطة محروقات في الرادار منع تنفيذ عملية قمع مخالفة بناء وقطعوا الطريق العام بالإطارات المشتعلة إلا أن القوة نفذت مهمتها. ونقلت وكالة «الأنباء المركزية» عن مصدر أمني إحصاءه 1500 مخالفة بناء في الزهراني منذ مطلع الشهر الجاري، لافتاً الى أن 200 ورشة جديدة انطلقت منذ بداية نيسان (أبريل) على المشاعات، إضافة الى حفر 50 بئراً ارتوازية في أملاك خاصة من دون تراخيص قانونية في 19 بلدة وقرية في ساحل الزهراني. ولفت المصدر الى «أن في حي يارين الجديدة انهارت على الأرض ثلاثة سقوف من الباطون بنيت على المشاعات كما سقط سقفان آخران في الصرفند بسبب عدم التخطيط للبناء والإسراع في تنفيذه قبل الوقت المحدد له حيث جرى تفكيك القوالب الخشبية قبل المدة المحددة ب 15 يوماً ليجف الباطون، إضافة الى عدم تدعيمه بالأعمدة المطلوبة. ونقلت «المركزية» عن مصدر ضليع بالأشغال الهندسية «من خطورة هذا الأمر الذي يؤدي مستقبلاً لتشقق المنازل ما يجعلها عرضة للسقوط مع أي هزة أو هدير لطائرات إسرائيلية وخصوصاً في الجنوب»، مؤكداً «أن على البلديات أخذ المبادرة وعدم السماح بالبناء العشوائي على الأملاك الخاصة وضرورة أن يحصل صاحب البناء على ترخيص بذلك من التنظيم المدني حتى لا تقع كارثة». وأثناء قيام دورية من فصيلة برج البراجنة (ضاحية بيروت الجنوبية) بقمع وإزالة مخالفة تشييد منشآت إضافية ينفذها كل من (ع.ح.ش) وشقيقه (م) في محلة الرمل العالي، تجمّع ما يزيد على 30 فتى وامرأة وشكلوا سلسلة بشرية ووضعوا العوائق والحجارة على الطريق المؤدية الى مكان المخالفة. وأعلمت النيابة العامة بالوقائع. وفي سياق منع المخالفات، تنطلق صباح اليوم المرحلة الثانية والأخيرة لإزالة ما تبقى من الإعلانات المخالفة (لوحات وجداريات) في الأملاك العامة في بيروت الإدارية وفي مناطق المتحف، الطيونة والمزرعة، على أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء غد الخميس. وعلقت أمس، النائب بهية الحريري على موضوع مخالفات البناء داعية الى «ترك الموضوع للقوى الأمنية والعسكرية لتقوم هي بواجباتها»، وقالت: «كلنا تحت القانون، ولا أحد فوقه، هذا الذي نتمناه وهذا الذي سنبقى نطالب به، ليس لدينا خيار إلا الدولة لتمسك بزمام الأمور وكل إنسان يأخذ حقه، نحن مصرون على التواصل وعلى هذه التعددية ومصرون على الدولة، ومصرون على الاستقرار». وأسفت الأمانة العامة ل «منبر الوحدة الوطنية» برئاسة الرئيس سليم الحص لوقوع ضحايا في عملية قمع مخالفات بناء مستشرية في شتى المناطق، ورأت في بيان انه «يفترض أن تقمع المخالفات في بداياتها فلا تفسح المجال لتفاقمها ما يرتب نتائج لا تحمد عقباها». ورأت الأمانة العامة أن «تفاقم ظاهرة المخالفات هو نتاج غياب السلطة الفاعلة في لبنان ومؤشر له»، سائلة عن مصير «ملاحقة التعديات الفاضحة على الأملاك العامة البحرية والنهرية التي تنعم على ما يبدو بحماية كبار النافذين والمتنفذين من الشبكات الحاكمة».
