يبدأ رئيس الحكومة الانتقالية المصرية عصام شرف غداً جولة خليجية تقوده إلى السعودية وقطر والكويت، لكنها لن تشمل الإمارات كما أعلن مبدئياً، بعدما قالت مصادر إن «أبو ظبي فضلت إرجاء الزيارة لأسباب غير واضحة»، فيما يجتمع مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» للمرة الأولى منذ 16 عاماً. وكان شرف أرجأ الجولة التي كان مقرراً لها اليوم. وأوضح الناطق باسم الحكومة الدكتور أحمد السمان أن إرجاء الزيارة «جاء نظراً إلى انشغال رئيس الوزراء ببعض الارتباطات والقضايا والملفات الداخلية». وعلمت «الحياة» أن شرف يستعد لعقد اجتماع خلال ساعات مع عدد من القيادات الشعبية في محافظة قنا للبحث في حل أزمة تعيين اللواء القبطي عماد شحاتة محافظاً. وأشارت المصادر إلى أن «الترتيبات تراوحت بين قيام شرف بزيارة إلى قنا يلتقي خلالها هناك ممثلي الشيوخ والقبائل، أو استقبال وفد من قنا في مكتبه في مجلس الوزراء». إلى ذلك، يعقد مجلس شورى «الإخوان المسلمين» اجتماعاً الخميس المقبل، هو الأول من نوعه منذ 16 عاماً في مقر الجماعة الجديد في حي المقطم القاهري. وأفيد أن الاجتماع سيقر برنامج «حزب الحرية والعدالة» الذي تعتزم الجماعة إطلاقه، على أن يعقد قادة «الإخوان» السبت المقبل مؤتمراً صحافياً لإعلان الخطوات الرسمية لإطلاق الحزب. وأكد قياديون في «الإخوان» أن «الاجتماع سيناقش الشكل النهائي لبرنامج حزب الحرية والعدالة ولوائحه وإقرارها، كما سيعرض أسماء هيئة مؤسسي الحزب، إضافة إلى حسم مسألة علاقة الحزب بالجماعة في ضوء المطالبات الداعية إلى فصلهما ومنح الحزب الاستقلال التام في الحركة السياسية». ويضم مجلس الشورى 109 أعضاء ويتولى درس قرارات الجماعة وإقرارها. وسيكون اجتماعه أول فعالية علنية لمؤسسات الجماعة منذ عام 1995، موعد آخر انعقاد للمجلس، حين رد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بإحالة عدد كبير من قيادات الجماعة على أول محاكمة عسكرية لهم في عهده، وكان بين المحالين المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ونائب المرشد خيرت الشاطر. في غضون ذلك، تتكشف يوماً بعد يوم وقائع جديدة لفساد كبار المسؤولين في النظام السابق، إذ اتهمت محكمة أمس جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع ورئيس البرلمان السابق فتحي سرور إضافة إلى 11 رجل أعمال ومسؤولين نافذين، في قضية يحاكم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة بتهمة «الفساد والتربح». وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة جرانة إلى 21 أيار (مايو) المقبل، بعد جلسة ثانية أمس فجرت خلالها مفاجأة كبرى بإعلانها ضم 13 شخصية جديدة إلى لائحة الاتهام، يتقدمها جمال مبارك، في القضية التي يواجه فيها الوزير السابق اتهامات تتعلق ب «تمكين أشخاص وأصحاب شركات بعينها من الحصول على منافع مالية والتربح للنفس وللغير من دون وجه حق، ما ألحق أضراراً واسعة بأموال الدولة». وضمت لائحة المتهمين الجدد إلى جانب مبارك الابن وسرور، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» السابق الصحافي مرسي عطاالله، إضافة إلى رجال الأعمال والمسؤولين والنواب السابقين حيدر بغدادي، ومحمد عبدالسميع السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد أبو طالب، وفاروق البيلي، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبو الحسن، وحيدر بغدادي، ومحمد البنا. وذكرت المحكمة أنها استعملت حقها الذي كفله لها القانون بتعديل القيد والوصف في لائحة الاتهامات أو إضافة متهمين جدد إلى القضية، وقامت بتلاوة الأسماء الجديدة التي تقرر ضمها إلى القضية كمتهمين إلى جوار الوزير السابق. وأضافت في قرارها أنها «قامت بإضافة نص المادة 40 من قانون العقوبات الخاصة بالاشتراك في الجريمة إلى مواد الاتهام، كما قررت إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبة السجن المشدد والغرامة معاً في حالة إخلال الموظف العمومي (ومن ضمنهم الوزراء) بواجبات وظيفته». ونسبت النيابة العامة إلى جرانة أنه «حصل لغيره على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، وذلك بأن أصدر تراخيص بإنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف إصدار هذه التراخيص، ما ظفر أصحابها (الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية) بالحصول على منافع وأضر بمصالح وزارة السياحة». وأضافت أن «جرانة أضر ضرراً جسيماً بجهة عمله ومصالحها ومصالح الغير، بامتناعه عن قبول طلباتهم بإنشاء وتأسيس شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى أسوة بغيرهم ممن مكنهم الوزير السابق، الأمر الذي ترتب عليه تمكين أفراد بعينهم من جني أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، علاوة على انفراده بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها من دون أي معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية، بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية». في موازاة ذلك، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل أمس تجديد حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معه في شأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته «في صورة كبيرة على نحو يخالف مصادر الدخل المشروعة له ولأفراد أسرته». وواجه رئيس هيئة الفحص والتحقيق في الجهاز المستشار أحمد طلبة، الشريف بتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمها هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه من معلومات إضافية تفيد «قيامه بجمع ثروات طائلة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع مصادر دخله المحددة قانوناً وما هو مثبت بإقرار ذمته المالية». وتبين من التقارير الرقابية توزع ثروة الشريف داخل مصر وخارجها وامتلاكه العديد من القصور والشاليهات والفيلات الفاخرة والأراضي الزراعية والأراضي والشركات والسيارات وغيرها. ويواجه الشريف تهمة «تحقيق ثروات كبيرة على نحو يفوق دخله الوظيفي من جهة عمله مستغلاً في ذلك نفوذه السياسي بما يمثل كسباً غير مشروع». وينتظر خلال أيام أن يستمع الجهاز إلى أقوال زوجة الشريف وأولاده في شأن تضخم ثرواتهم أيضاً. وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذي سيباشر محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم ب «قتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني»، تعديل موعد أولى جلسات المحاكمة ليصبح بعد غد بدل اليوم، بعد قرار مجلس الوزراء جعل اليوم عطلة رسمية في البلاد لمناسبة عيد تحرير سيناء. وأرجأت أمس محكمة إيتاي البارود محاكمة القيادات الأمنية والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة البحيرة، إلى 24 أيار (مايو) المقبل للإطلاع والإعلان بالدعوى المدنية. ويواجه كل من مدير أمن البحيرة السابق اللواء مجدي أبو قمر ووكيل التدريب في الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمود بركات والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد، وأفراد الشرطة سامي شعبان وحسن الشبراوي وسعيد أبو سمك وخالد يوسف وعصام بيومي، تهمتي «القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين» أثناء أحداث «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي. وشهدت أولى جلسات المحاكمة إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها القوات المسلحة خارج قاعة المحكمة وقوات من الشرطة داخلها، كما شهدت القاعة وجوداً مكثفاً لأهالي الشهداء والمصابين في البحيرة. وكان ناشطون في «حركة شباب 6 أبريل» و «الجمعية الوطنية للتغيير» و «حركة كفاية» و «الإخوان المسلمين»، في البحيرة نظموا تظاهرة أمام مبنى المحكمة للمطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على مدير الأمن السابق، ورددوا هتافات منددة بقتله المتظاهرين، كما حملوا لافتات تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على القتلة. من جهة أخرى، قرر المؤتمر العام ل «الحزب العربي الناصري» المنعقد أمس انتخاب سامح عاشور رئيساً للحزب بالإجماع، وفصل الأمين العام أحمد حسن من منصبه ومن عضوية الحزب «لما بدر منه من هجوم على ثورة 25 يناير والتعاون مع النظام السابق»، وتكليف الأمين العام المساعد توحيد البنهاوي بمهام حسن، حتى تموز (يوليو) المقبل. وكلف المؤتمر عاشور باختيار رئيس تحرير جديد لجريدة «العربي» الناطقة باسم الحزب «ليتناسب مع روح ثورة 25 يناير» خلفاً لعبدالله السناوي. وتقرر عقد المؤتمر العام للحزب في 23 تموز المقبل لإعادة انتخاب رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والأمين العام المساعد وأمناء الحزب في المحافظات.
