أرجأت محكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، الاستماع إلى شهادة المشير حسين طنطاوي التي كان مقرراً لها أمس، ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان التي كان مقرراً لها اليوم، وذلك إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن تستمع لأقوال نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان غداً، وإلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي الأربعاء، وإلى وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي الخميس. كما قررت محكمة أخرى وقف البث التلفزيوني والإذاعي لوقائع جلسات محاكمة مجموعة من كبار أركان النظام السابق، في مقدمهم رئيس البرلمان السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني «المنحل» صفوت الشريف بتهمة التحريض على «قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير» والمعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل» والتي خلَّفت وراءها مئات القتلى والجرحى. واستمعت المحكمة أمس إلى لائحة الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة العامة في مصر، ووجَّهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق ب «الضلوع والاشتراك في والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بهدف الحفاظ على النظام الحاكم». وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة في القانون المصري في حق المتهمين، فيما نفى المتهمون الذين يعدون من كبار رجال النظام السابق، وفي مقدمهم صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور وقياديون في الحزب الحاكم سابقاً ونواب ورجال أعمال، الاتهامات المسنده اليهم. في غضون ذلك، تترقب الأوساط المصرية إعلاناً رسمياً عن «جهات خارجية» متورطة في محاولات لإثارة الفوضى بعدما تعددت تصريحات مسؤولين مصريين وقوى سياسية عن هذا الأمر، اذ تحدث وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي ووزير الداخلية العيسوي عن جهات خارجية متورطة في أحداث السفارة الاسرائيلية في مصر، وهو الأمر نفسه الذي أكدت عليه جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعة الإسلامية، من دون أن يحدد أحد حتى الآن تلك الجهات. في هذه الاثناء، تعكف قيادات وزارة الداخلية في مصر على درس سبل تفعيل قانون الطوارئ بعد أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد «تطبيق كل النصوص القانونية المتاحة في قانون الطوارئ للحفاظ على الدولة وهيبتها» في أعقاب اقتحام متظاهرين مقر السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحام مقرات أمنية، وما تلاه من اشتباكات مع قوات الأمن. وأفيد بأن وزراة الداخلية لن تستخدم قانون الطوارئ الذي يمنح الجهات الأمنية سلطات استثنائية، إلا في مواجهة أعمال البلطجة والشغب والترويع، في وقت عقد وزير الداخلية منصور العيسوي اجتماعاً أمس مع قيادات وزارته «لوضع الضوابط الخاصة بتطبيق قانون الطوارىء». وقوبل إعلان المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ بانتقادات من مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية وائتلافات شبابية اعتبرت أن القرار يمثل ردة عن أهداف ثورة 25 يناير، علماً ان إلغاء قانون الطوارئ كان من المطالب الرئيسة للثوار.
