تستمر أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار، مع توقعات بأنها ستحافظ على مستوى لا يقل عن 100 دولار طوال العام الحالي. وصرح وزير البترول السعودي علي النعيمي الأسبوع الماضي، بأن السعودية خفضت إنتاجها خلال آذار (مارس) بنحو 800.000 برميل يومياً، مع استعدادها لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج الليبي. كما اعلن الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري الأسبوع الماضي ايضاً، ان المعطيات المتوافرة حالياً، تشير الى احتمال عدم انخفاض أسعار الخام عن 100 دولار للبرميل. وأشار الى ان الإمدادات كافية وتلبي الطلب العالمي، كما إن هناك طاقة إنتاجية إضافية ، مؤكداً ان مستوى الإنتاج في آذار (مارس) يبقى، على رغم انقطاع الإمدادات، هو ذاته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. اي ان انقطاع الإنتاج تم تعويضه. وشدد على ان «أوبك» أدت دورها ونفذت التزاماتها في تحقيق توازن في العرض والطلب في الأسواق، وفي تعويض كميات النفط الناقصة. وقد آن الأوان لكي يقوم المستهلكون بدورهم، خصوصاً في ما يتعلق بخفض الضرائب على المنتجات النفطية في بلدانهم. فهذه الأوضاع الاستثنائية تتطلب خطوات استثنائية. وقد بادرت دول المنظمة الى زيادة إنتاجها بأقصى طاقاتها، بل حتى استعمال الطاقات الإنتاجية الفائضة. وبالفعل أدت هذه الخطوات إلى التعويض عن الصادرات الليبية التي تقلصت عن معدلها وهو 1.50 مليون برميل يومياً، بل إن إمدادات «أوبك» اوجدت فائضاً في الأسواق. ماذا تستطيع الدول الصناعية اتخاذه للجم ارتفاع الأسعار؟ هناك إمكان لخفض مستوى الضرائب العالية التي تفرضها على المستهلكين، إضافة إلى السحب من المخزون النفطي الاستراتيجي لديها، وكذلك إلى تشريع أنظمة أكثر صرامة على المضاربين لوضع حدود معقولة لتأثير المضاربات على ارتفاع الأسعار. إن المطلوب من الدول الصناعية المستهلكة للنفط إرسال إشارات واضحة وعلنية إلى الأسواق الى أنها مهتمة بخفض الأسعار. وهذا الأمر لا يتم فقط بتحميل وزر الأسعار العالية للدول المنتجة، إذ يتطلب منها أيضا توجيه رسائل إلى الأسواق تعبر عن احتمال اتخاذها سياسات معينة. هذا لا يعني أن الإجراءات يجب أن تكون راديكالية، فهي تتطلب فقط التعبير عن اهتمام هذه الدول بمستوى الاسعار من خلال الإشارة إلى جديتها في تنفيذ سياسات معينة. طبعاً، لم ترَ الأسواق أخيراً أي إشارة من هذا النوع، ما يعني اقتناع الأسواق والمضاربين بالارتفاع المستمر في الأسعار. فلماذا لا تتخذ الدول الصناعية الخطوات اللازمة لردع الأسعار؟ يكمن الجواب في اهتمامها بمساعدة بدائل الطاقة التي تستطيع منافسة النفط، فلولا هذه الأسعار العالية للنفط، من الصعب عليها منافسته تجارياً. طبعاً يبقى السؤال: هل هناك نقص فعلي لإمدادات النفط في الأسواق العالمية؟ ان المؤشر الأساس الى نقص في النفط هو متابعة مستوى المخزون التجاري النفطي في البلدان الصناعية الكبرى، وهي معلومات صادرة عن الدوائر الخاصة بالطاقة في معظم هذه الدول. وهي تشير حالياً الى أنها عند مستويات عالية، ومن ثم فان الدول الصناعية تعرف تمام المعرفة إن كميات النفط المتوافرة عندها كافية ولا يوجد ما يدعو للقلق من أي نقص في الإمدادات. من نافل القول ان هناك تخوفاً في الأسواق من اتساع رقعة الانتفاضات العربية، أو تصاعد الخلافات الخليجية - الايرنية، وكذلك ازدياد الطلب العالمي على النفط إلى أكثر من 89 مليون برميل يومياً. إضافة إلى هذه المخاوف التي تقلق الأسواق وتزيد المضاربات، هناك احتمال لقلاقل في نيجيريا، بعد الانتخابات الرئاسية ، وفوز الرئيس الحالي غوودلك جونثان بمنصب الرئاسة للمرة الثانية. وجونثان هو من دلتا النيجر، أي من جنوب نيجريا. وقد نشبت تظاهرات وحوادث عنف واسعة النطاق في شمال البلاد عشية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات. * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية
