في أول تعليق على اعتراف مايكل فلين، مستشاره السابق للأمن القومي، بالكذب على مكتب التحقيق الفيديرالي (أف بي آي) في ملف الاتصال بروسيا خلال حملة انتخابات العام الماضي، كرر الرئيس دونالد ترامب أن «لا تواطؤ على الإطلاق» بين حملته الانتخابية وروسيا. وقال ترامب لصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض لحضور مؤتمر لجمع تبرعات في نيويورك: «لا تواطؤ، ونحن سعداء جداً بعدما أمضينا ليلة رائعة جداً»، في إشارة أيضاً إلى إقرار مجلسي الشيوخ والنواب قانون الإصلاح الضريبي الذي مثل أول انتصار تشريعي لإدارته منذ توليه السلطة في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي. وخالف ذلك استطلاعات الرأي التي أفادت قبل التصويت الذي حسم بفارق صوتين فقط، بأن «مشروع القانون لا يحظى بشعبية». لكن «شبكة أن بي سي» الإخبارية نقلت عن الادعاء ومصدر مطلع آخر أن جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره البارز، أمر فلين نهاية العام الماضي بالاتصال بالمسؤولين الروس في شأن العقوبات الاقتصادية التي كانت فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا عام 2014، وقرار للأمم المتحدة في شأن إسرائيل. وهكذا التقى فلين في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي السفير الروسي لدى الولاياتالمتحدة حينها سيرغي كيسلياك، وهو ما نفاه في مرحلة أولى، قبل أن يجبر على ترك منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بعد 24 يوماً فقط على تعيينه إثر كشف تضليله مايك بنس، نائب الرئيس، في شأن محادثاته مع السفير الروسي. إلى ذلك، أظهرت وثائق أن مؤيدي خطة أميركية - روسية لبناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط تباهوا بعد انتخاب ترامب رئيساً بأنه سيدعم مع فلين مشروعهم الذي يتطلب رفع العقوبات عن روسيا. ولم توضح الوثائق إذا كان فلين اتخذ خطوات ملموسة لترويج اقتراح إشراك شركة «أو أم زد» الروسية المصنعة لمعدات نووية لدى ترامب ومساعديه، لكنها كشفت أن شركة استشارات الطاقة النووية (إي سي يو) ومقرها واشنطن امتلكت قناعة بأن ترامب وفلين الذي كان مستشاراً للشركة حتى منتصف عام 2016، يؤيدان المشروع بقوة. وكتب أليكس كوبسون، المسؤول الإداري في شركة «إي سي يو»، في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى شركاء عمل محتملين بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، أي بعد ثمانية أيام من الانتخابات الأميركية: «انتخاب ترامب سيُغير قواعد اللعبة لأن أهم أولويات سياسته الخارجية استقرار العلاقات الأميركية مع روسيا التي تدهورت إلى مستوى تاريخي». وكانت الشركة أبلغت لجنة التحقيق بملف الاتصال بروسيا في الكونغرس بأنها لم «تجر أي تعاملات مع فلين منذ أيار (مايو) 2016»، أي قبل أن يكسب ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. كما أظهرت الوثائق أن شركة «إي سي يو» اقترحت دفع أوكرانيا لتغيير موقفها المعارض لرفع العقوبات على روسيا عبر منح شركة «تربوأتوم» المملوكة للدولة عقداً بقيمة 45 بليون دولار لصنع مولدات توربينية لمفاعلات نووية ستشيد في الشرق الأوسط.