أعلن رئيس «هيئة الاستثمار الوطني» في العراق سامي الأعرجي أن 140 شركة محلية وعالمية قدمت عروضاً لإنشاء مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الوطني، الذي ينفذ في إطار الجهد لحل أزمة السكن المتفاقمة في العراق. وتتضمن الخطة الخمسية، التي تمتد بين عامي 2010 و2014، بناء مليوني وحدة سكنية، منها مليون وحدة ضمن المشروع الوطني للإسكان. وكشف أن 36 شركة عالمية تقدمت بعروض، وأن الهيئة تفاوض 10 منها، تعود إلى جنسيات مختلفة منها كورية، وأوروبية، وأميركية، إضافة إلى شركات من أميركا اللاتينية. وأفاد بأن «حصة بغداد من الوحدات السكنية ستبلغ 224 ألف وحدة، في حين ستتوزع الوحدات الأخرى على كل المحافظات العراقية، منها أكثر من 100 ألف وحدة في إقليم كردستان». ولفت إلى أنّ «الحاجة السكنية حالياً تبلغ مليوني وحدة في عموم البلاد، وفق التقدير الرسمي». وأقرّ البرلمان العراقي في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي كان من المرجح أن يفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، عبر التسهيلات التي يقدمها. إلا أن شركات أجنبية كثيرة ما زالت تتردد نتيجة مخاوف من الواقع الأمني غير المستقر، إضافة إلى أن القانون لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوي بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار. ويجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم إلى «الهيئة الوطنية للاستثمار»، أو «هيئة استثمار الإقليم» أو المحافظة، بهدف الحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم تقديم طلب إجازة الاستثمار إلى «دائرة النافذة الواحدة» التي استحدثتها «الهيئة الوطنية للاستثمار»، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً. وأعلن مجلس الوزراء عام 2007 تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان من أجل القضاء على أزمة السكن، عبر إنشاء أبنية سكنية لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
