قُتل شخصان في اسطنبول، بعد مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين، ما اثار مخاوف من تفاقم الوضع عشية الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات ساحة «تقسيم». واشتبكت الشرطة مع عشرات المتظاهرين المنددين ب «إهمال» الحكومة في كارثة منجم سوما التي أوقعت 301 قتيل. وأطلقت قوات مكافحة الشغب النار في الهواء واستخدمت قنابل مسيلة للدموع، لتفريق المحتجين الذين رشقوا الشرطة بحجارة وقنابل حارقة في حي اوكميداني، ما ادى الى اصابة اوغور كورت (30 سنة) برصاصة في رأسه، لدى مشاركته في تشييع قريب له. وأُدخِل مستشفى حيث أُخضِع لجراحة، لكنه توفي. وأعلن محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو أن الشرطة تحاول معرفة الشخص الذي أطلق الرصاصة، ومحاكمته. وصادرت السلطات نحو 20 سلاحاً للشرطة، في اطار التحقيق، فيما تعهد بولنت أرينش نائب رئيس الحكومة إجراء تحقيق حول الاسلحة التي استخدمتها الشرطة. إعلان وفاة كورت أجّج الاحتجاجات، اذ تظاهر مئات الاشخاص واشتبكوا مع الشرطة، ما ادى الى جرح 9 اشخاص، توفي أحدهم. وأعلن موتلو ان بين الجرحى 7 شرطيين، داعياً الى «الهدوء في سبيل أمن البلاد». وحذر من «افراد يحاولون تصعيد الأحداث». في غضون ذلك، طالبت النيابة العامة في اسطنبول بسجن الصحافي محمد برانسو 52 سنة، لاتهامه بإفشاء أسرار الدولة بعد نشره في صحيفة «طرف» عام 2013، وثيقة سرية صادرة عن اجتماعٍ لمجلس الأمن القومي التركي عام 2004، تتضمن المصادقة على قرار بتصفية جماعة الداعية فتح الله غولن. واتهمت النيابة العامة برانسو بكشف وثائق يُفترض أن تبقى سرية، من أجل مصالح سياسية داخلية وخارجية، والإفصاح عن معلومات ووثائق متعلقة بمهمات جهاز الاستخبارات التركي ونشاطاته.