أعلنت السلطات العراقية اتخاذ اجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط اقليم كردستان الشمالي، الى الاسواق العالمية. وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية باللغة الانكليزية وتلقت "فرانس برس" نسخة منه "قدمنا طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، الى غرفة التجارة الدولية في باريس". وأضاف البيان ان سبب طلب التحكيم، لأن تركيا قامت ب"نقل وتخزين النفط الخام من اقليم كردستان وعن طريق تحميل النفط الخام عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، كل ذلك من دون إذن من وزارة النفط العراقية ". وأكد البيان ان "تركيا و (شركة) بوتاس انتهكت التزاماتها الخاصة باتفاقية انابيب نقل النفط ، العراقية التركية". واعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز في وقت سابق من يوم الجمعة بدء تركيا بتصدير النفط من كردستان العراق الى الاسواق الدولية. وقال يلديز للصحافيين ان "الشحنات بدأت الساعة 22.00 (19.00 تغ) من امس (الخميس) من ميناء جيهان" في جنوبتركيا. وأضاف ان "العراق هو الذي يبيع وينتج النفط والعراق هو الذي سيدير المبيعات المقبلة". بدوره ، أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ل"فرانس برس" ان "الوزارة وجهت رسائل الى جميع الجهات التي تتعامل بالنفط لتحذيرها من التعامل مع هذا النفط الذي يعتبر مهربا". ويأتي هذا الاعلان بينما تثير مسألة ادارة صادرات النفط خلافات بين السلطات الكردية والحكومة العراقية منذ اشهر. وترى بغداد ان النفط يعود الى كل العراق بينما تصر اربيل على التعامل مباشرة مع شركات نفطية. ويمكن ان تفاقم الصادرات عبر تركيا التي تأتي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 نيسان (أبريل) الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي، التوتر بين الاكراد والحكومة المركزية في بغداد.