قرر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف، إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في المؤسسة، لتتولى أعمال الرقابة على جميع القطاعات والإدارات والأقسام، وتكليف خالد محمد العريفي مديراً عليها. ومنح القرار الوحدة، المراجعة الداخلية لجميع الصلاحيات المُخولة بها في اللائحة المُوحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة المرفقة في قرار مجلس الوزراء. وبدأت الوحدة ممارسة أنشطتها الرقابية، التي تشمل «حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها». وأكد محافظ المؤسسة على منح الوحدة «الصلاحيات كافة والدعم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذه الوحدة، والالتزام في المعايير العالية، المحافظة على مدخرات الوطن وممتلكاته»، وأكد على «استمرار سياسة الشفافية والمكاشفة، من خلال تطبيق أعمال هذه الوحدة». وتهدف وحدة المراجعة الداخلية إلى «ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية، واكتمالها في المؤسسة، إضافة إلى ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة». كما تهدف إلى «تحقيق التقيد في الأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، إضافة إلى سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها».