كشف مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله بن حسن جداوي تشكيل لجنة لمراجعة ودرس نحو 120 طلب تعويضات في العقار والسيارات نتيجة السيول التي ضربت العروس أخيراً، يشتبه في صحة بياناتها.وأوضح في حديث خاص إلى »الحياة» أن الطلبات التي تم فرزها بعد درسها من اللجنة المختصة يشتبه في صحة ما ورد فيها من بيانات واكتمال وثائقها، ستشكل بشأنها لجنة للتأكد من صدقيتها، واعداً في الوقت نفسه بأن كل من تثبت أحقيته في التعويض من خلال ما تقرره اللجنة (المرتقبة) سيعطى له كاملاً وفق ما وجهت به الحكومة السعودية. وعن «كارثتي سيول جدة» الأولى والثانية التي راح ضحيتهما عدد من المواطنين وتعاطي الجهات المختصة معهما، قال العميد جداوي: «هناك اختلاف كلي بين الحادثتين اللتين شهدتهما المحافظة الساحلية على رغم حجم الأضرار الكبيرة في كلتيهما، إذ إن الحال الأولى كانت فترتها بسيطة وتركزت على منطقة شرق جدة خصوصاً منطقة قويزة، ونتجت منها سيول وسيول منقولة باتجاه المحافظة كونها تقع مجاورة لأودية ومجاري سيول، أما الثانية (سيل هذا العام) فالأمطار غمرت أجزاء كبيرة من المحافظة في وقت واحد بكمية لم تشهدها على مدى سنوات طويلة، بلغ منسوب المياه فيها 111 سنتمتراً على مدى أربع ساعات من الأمطار المتواصلة ما يعد نسبة مرتفعة». وفي رده على ما تمت الاستفادة منه في الحادثتين، أشار إلى أن المنطقية في التعامل هي درس السلبيات وعدم النظر للإيجابيات التي تم تحقيقها، ومحاولة معالجة السلبيات ووضع طرق التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار عملية التطوير والتحسين. وأضاف: «المهم هو تأدية واجبك في تقديم خدمة إنقاذ أرواح، لذا لابد أن تكون دائماً متجدداً في الأفكار والتطوير». وتابع: «إننا في الدفاع المدني غيَّرنا بعض الخطط خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، بعد أن وجدنا تعاوناً كبيراً من الجيش والحرس الوطني في توفير ناقلات أفراد، إذ ارتفع حجم الطلب للقوة التي نرغب الاستعانة بها، إضافة إلى توجيهات الحكومة بدعم قدرات الدفاع المدني (التي يقصد بها الذاتية وقدراتنا من الجهات المساندة) لتنفيذ خطط الطوارئ وهذا كان واضحاً في الأمطار الأخيرة التي ظهر خلالها التواجد بشكل مختلف». وأبان العميد جداوي أن أمطار هذا العام استنتج منها وجود عائق الانتقال نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتعطل الحركة في غالبية شوارع المحافظة الذي أصدر خلاله أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل توجيهاً بتقسيم المحافظة إلى مربعات وتم الاجتماع والتنسيق مع الأمانة «حتى توصلنا إلى تقسيم المحافظة إلى 16 مربعاً وتحديد مناطق حيوية مختارة في هذه المربعات» تؤهل وتعد لتكون منطقة طوارئ تتمركز فيها الجهات المعنية كافة بتطبيق تدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة من آليات الدفاع المدني والشرطة والمرور والدوريات والجيش والحرس الوطني وحرس الحدود والأمانة والهلال الأحمر والجهات الأخرى المعنية كافة، حتى تستطيع تقديم خدماتها من أقرب نقطة من المربع المخصص لها، وتشمل تجهيزات المربعات في ما يتعلق بالدفاع المدني وجود معدات ثقيلة من «شيولات» و«قلابات» وقوارب ومركبات إنقاذ ومركبات إسعاف وصهاريج مياه للتدخل إذا تطلب الأمر لخدمة المربع. وزاد: «إن المشكلة التي واجهت الدفاع المدني خلال السيول والأمطار هذا العام أن المياه غمرت غالبية الشوارع بمنسوب عال أدى إلى تعطل المركبات في التقاطعات، ما استدعى استخدام المعدات الثقيلة للتنقل، وعلى رغم البطء، إلا أنه مع تطبيق تقسيم المنطقة إلى مربعات أصبحت هناك «ديناميكية» في الحركة وسرعة في الانتقال، وقد لوحظ نجاح تطبيقها خلال أمطار «الأربعاء 2» الأخيرة في اليوم التالي (الخميس)، إذ كان الانتشار والتواجد مختلفاً تماماً عن السابق، وهذه من الفوائد التي استفدنا منها خلال سيول جدة الثانية». واستبعد تأثر المراكز داخل المحافظة خلال أحداث السيول في مباشرتها للحوادث الأخرى، مشدداً على أنها كانت تضطلع بأعمالها في مباشرة الحوادث الأخرى داخل المحافظة، وتتعامل مع البلاغات بشكل عادي، مشيراً إلى أن هناك دعماً كبيراً ما زال موجوداً في معسكر الإسناد في منطقة المطار القديم التي ستتم إعادتها للمستودعات، على أن تكون في حال الحاجة لها قريبة، إذ لا تبعد أكثر من 30 كيلو متراً عن المحافظة. وكشف مدير «مدني جدة» وصول لجنة من المديرية العامة للدفاع المدني بدأت أعمالها خلال الأسابيع الماضية لتسلم سيارات صافرات الإنذار الموجودة في وادي العسلة، للتأكد من حالها وعملها وتشغيلها وربطها مع غرفة العمليات لإعطاء إشارة في حال وجود سيول منقولة. ولفت إلى وجود تنسيق ومتابعة مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة التي تعكف على تزويد الدفاع المدني بتقرير يومي عن حال الطقس، إذ يعد الوضع الحالي مطمئناً، خصوصاً أن موسم الأمطار «شبه انتهى».