معلومات عن اتفاق على دخول الجيش إلى بانياس لحفظ الأمن

دمشق - أ ف ب، رويترز - أعلن مصدر سوري مسؤول «استشهاد جندي وإصابة آخر في بانياس برصاص مجموعة من القناصة»، فيما يستعد الجيش السوري لدخول هذه المدينة المحاصرة منذ ثلاثة أيام وذلك لحفظ الأمن بعد الإعلان عن إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي جرت في هذه المدينة ضمن محاولات للقيادة السورية لتهدئة الأوضاع والحد من الاحتقان في البلاد.
وفي غضون ذلك، قطع متظاهرون من قرى مدينة درعا الطريق العام المؤدية إلى الحدود الأردنية.
ونقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن «مصدر مسؤول» أمس أن «مجموعة مسلحة من القناصة، أطلقت النار على عدد من عناصر الجيش في مدينة بانياس خلال قيامهم بدورية حراسة ما أدى إلى استشهاد العنصر فادي عيسى مصطفى وجرح العنصر تيسير عمران برصاص المجموعة الإجرامية».
وأعلن رامي عبد الرحمن رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي يتخذ لندن مقراً له أمس أن «مشايخ مدينة بانياس أكدوا أن اتفاقاً عقد الأربعاء بين وفد من أهالي بانياس ووفد مسؤول عن القيادة على دخول الجيش في أي لحظة» إلى المدينة. وأوضح أن «الجيش سينتشر في نقاط محددة من المدينة لحفظ الأمن فيها». وأشار إلى انه «سيتم منع العناصر الأمنية من دخول الأحياء لتنفيذ حملات اعتقال فيها».
وتابع أن «أهل المدينة رحبوا بدخول الجيش»، مشيراً إلى أن «إحدى الهتافات التي كانت النسوة يطلقنها خلال اعتصامهن كانت «الله سوريا والجيش والشعب»».
وكانت آلاف النسوة اللواتي يتحدرن من قرية البيضة (ريف بانياس) والقرى المجاورة لها اعتصمن على الطريق العام بين بانياس وطرطوس الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين أوقفوا الثلثاء خلال حملة أمنية شنتها القوات السورية في البلدة والقرى المجاورة لها وتضامناً مع مدينة بانياس المحاصرة.
وذكر رئيس المرصد أن «وفد القيادة وعد بملاحقة العناصر التابعة للعصابات المسلحة التي عملت على إثارة الفتنة الطائفية ومحاسبة الجهات الأمنية التي غضت الطرف ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الأعمال التي كادت تشعل المدينة طائفياً».
وأذيع البيان الذي تم الاتفاق عليه بين أهالي المدينة والقيادة عبر المساجد أمس. ويقضي الاتفاق بالإعلان عن عفو عام على كل ما جرى في بانياس والإفراج عن جميع المعتقلين وعدم دخول عناصر الأمن إلى المدينة وعدم مداهمة أي منزل أو اعتقال أي شخص.
كما تحدث الاتفاق عن «دخول الجيش إلى نقاط محددة في بانياس وحي القصور والقوز وإزالة الحواجز من الشوارع»، داعياً الأهالي إلى «استقبال الجيش بمودة كونه جاء لحماية أهل المدينة». وأشار البيان إلى أن «أهل بانياس في حل من هذا الاتفاق إذا لم يلتزم الجيش بأي بند» فيه.
وكان المرصد أعلن في بيان اصدره أمس أن «الأجهزة الأمنية السورية أفرجت مساء الأربعاء وفجر الخميس عن مئات المعتقلين. ودان البيان تعرض بعض المعتقلين «للتعذيب الشديد» مطالباً «بتشكيل لجنة حقوقية مستقلة للاستماع إلى الشهادات الحية عن حالات التعذيب وتقديم مرتكبيها ومن أمرهم إلى المحاكمة».
وكان مصدر سوري أكد أول من أمس اندلاع مواجهات الثلثاء في بانياس بين الجيش وقوات الأمن من جهة و «مجموعات مسلحة» من جهة أخرى أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم عنصر من الجيش.
ونقلت «سانا» عن المصدر إن «القوات الأمنية المختصة في بانياس تعرضت لاعتداء خلال مطاردتها مجموعات مسلحة ارتكبت عمليات قتل وإجرام في مدينة بانياس وضواحيها واعتدت على وحدة عسكرية على طريق عام طرطوس - اللاذقية يوم الأحد الماضي»، وأضافت أن «المجرمين بعدما اعتدوا على القوى الأمنية حاولوا قطع الطرقات العامة وأطلقوا النار في شكل عشوائي لترويع الناس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء وجرح عدد آخر من القوى الأمنية التي طلبت المساعدة من الجيش». وتابعت «وعلى الفور تم التصدي للمجرمين القتلة ومداهمة أماكنهم (...) وأسفرت المواجهة عن استشهاد عنصر من الجيش وجرح اثنين، إضافة إلى جرح ستة من عناصر القوى الأمنية، ومقتل ثلاثة من أفراد المجموعة المسلحة الإجرامية وإصابة ثمانية آخرين بجروح، وإلقاء القبض على عدد من المخربين والمشتبه بهم لإحالتهم إلى العدالة».
وشيع في مدينتي السلمية وسط البلاد والباب شمالها اثنان من تسعة جنود سقطوا في مكمن الأحد الماضي قرب بانياس.
ويأتي الاتفاق فيما استقبل الرئيس الرئيس بشار الأسد، بحسب صحيفة «الوطن» الخاصة والمقربة للسلطة، للمرة الثانية ولنحو ساعتين ونصف الساعة وفداً من أهالي مدينة دوما (ريف دمشق) التي شهدت أحداثاً دامية، ضم 16 شخصية من اللجان الشعبية للمدينة للاستماع إلى مطالبهم.
وتمثلت المطالب «برفع حال الطوارئ وتعديل الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين في القانون 49»، بحسب الصحيفة التي قالت انه «تم تأكيد ضرورة إقرار قانون للأحزاب وآخر يسمح بالتظاهر السلمي بعد إخذ الموافقات المطلوبة».
في غضون ذلك، قطع متظاهرون من قرى مدينة درعا، جنوب سورية، الخميس الطريق العام المؤدية إلى الحدود الأردنية. وذكر شاهد أن «نحو مئة شخص من القرى المجاورة لمدينة درعا سدوا الطريق المؤدية إلى الحدود الأردنية وأشعلوا إطارات سيارات». وأشار الشاهد إلى أن «نقطة تجمع المتظاهرين تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن مركز نصيب الحدودي».
ولم يشر الشاهد إلى أية مطالب أو هتافات نادى بها المتظاهرون.
وشهد يوم الجمعة الماضي تظاهرات دامية خصوصاً في درعا (جنوب) مركز الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت الجهات الرسمية السورية أن 19 عنصراً أمنياً قتلوا و75 جرحوا بإطلاق «مجموعات مسلحة» النار في هذه المدينة. فيما أشار مصدر حقوقي إلى مقتل 30 مدنياً خلالها.
وكان لافتاً أن «سانا» بثت أمس خبراً عن «تجمع» نحو ثلاثين طالباً في حرم كلية الشريعة بجامعة دمشق و»أطلقوا هتافات للشهيد والحرية، فيما تجمع مئات الطلاب مرددين شعارات وطنية تؤكد رفض الفوضى والعبث بأمن واستقرار سورية، ما أدى إلى حدوث مشاحنات بين عدد منهم وانفضوا بعد حوالى الساعة». ونقلت الوكالة عن مصدر أن «معظم الطلاب الذين تظاهروا في الكلية شوهدوا في تظاهرة كلية العلوم التي حدثت قبل يومين».
وزادت «سانا» انه في كلية الآثار في جامعة حلب، شمال البلاد، ردد نحو 20 طالباً «أثناء تجمع الطلاب للقاء مع رئيس الجامعة لمناقشة القضايا الطالبية هتافات للشهيد والحرية، بينما هتف بقية الطلاب شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية وكشف المؤامرة التي تستهدف سورية والحفاظ على الجامعات ومنع استغلال حرمها لإثارة البلبلة والفوضى»، مشيرة إلى أن «الطلاب انفضوا من تلقاء أنفسهم بعد نصف ساعة».
وتساءلت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم ما إذا كان هناك «خطأ» في معالجة المشكلة السورية «كما يؤكد البعض ممن يرى أن المعالجة الأمنية عقدت المشكلة بدلاً من حلها».
ووجدت الصحيفة أن المشكلة «في شق منها سياسية تتعلق بتحرك شعبي مشروع رفع جملة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي في الشق الآخر مشكلة أمنية تتعلق بمحاولة مسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بهدف أسقاط النظام».
وتابعت أن «الجواب السياسي عن سؤال المطالب الشعبية تمثل في حزمة القرارات المعروفة بينما تمثل الجواب الأمني في العمل لكشف خيوط المحاولة التخريبية وبتر الأيدي التي تنفذه».
واعتبرت الصحيفة أن «الموضوعية تتطلب رؤية الحقيقة الكاملة (...) أما رؤية نصف الحقيقة فقط والإصرار على أن ما حدث ويحدث هو تحرك شعبي سلمي فقط وأن لا وجود لأي يد تآمرية مجرمة تستهدف الوطن فموقف لاواقعي يخطئ الطريق إلى المعالجة السليمة ولا يخدم بالتالي هدف الإصلاح المنشود»