حذرت محافظة القادسية (180 كم جنوب بغداد) المسؤولين فيها من «مؤامرة كبيرة» تستهدفهم، فيما صوّت مجلس الديوانية لإخضاع جميع المسؤولين للتفتيش عند مداخل ومخارج المدينة. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس محافظة القادسية عناد النائلي ان «المجلس عقد اجتماعاً امنياً موسعاً، ضم القادة الأمنيين من الجيش والشرطة إضافة الى جهاز الأمن الوطني والاستخبارات، وحضر الاجتماع القائد الاميركي المسؤول عن محافظتي الديوانية والنجف. وأمهلنا الأجهزة الأمنية 72 ساعة، لتقديم تقرير مفصل عن مكان انطلاق الصواريخ على القاعدة الاميركية وقرب مبنى المحافظة والمتورطين في إطلاقها»، لافتاً إلى أن «في حال انتهاء المدة من دون تقديم التقرير والمعلومات عن مطلقي الصواريخ، سنتوجه إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لحل المنظومة الاستخباراتية واستبدالها بأجهزة أكثر فاعلية». وتابع : «شددنا في الاجتماع مع القادة الأمنيين على محاسبة المقصرين من رجال الشرطة في كل نقاط التفتيش، لأن لا يمكن ان يتسنى إدخال العبوات والصواريخ وغيرها من الأسلحة مع وجود السيطرة ونقاط التفتيش في المدينة»، مشيراً إلى ان «هذا دليل على ان الأجهزة الأمنية في المحافظة مخترقة حالياً». وتابع أن «من يلاحظ انطلاق وسقوط صواريخ الكاتيوشا في الأسبوعين الاخيرين، يجد ومن خلال بعض المؤشرات الأولية ان هناك مؤامرة لاستهداف مبنى المحافظة أو المجلس، إضافة إلى استهداف منازل قادة العملية السياسية والمسؤولين في المحافظة». وأوضح أن «بعض الصواريخ كان يسقط قرب معسكر القوات الأميركية، في حين يسقط بعضها الآخر قرب مبنى المحافظة والمجلس، ومنازل المسؤولين في الحكومة المحلية». وأوضح ان»هناك من يعتقد بأن سقوط هذه الصورايخ قرب منازل مسؤولي الحكومة المحلية وقادة العملية السياسية، مجرد سوء تقدير في إصابة الهدف وهو القاعدة الأميركية، لكن لا يمكن قبول ذلك بأي شكل من الأشكال، لأن الصواريخ انطلقت في الفترة الأخيرة من مناطق مختلفة وهي الفرات وأبو الفضل والشافعية على حدود المحافظة، ولو كان هناك سوء تقدير في التصويب لسقطت الصواريخ في مسار المعسكر إلا انها تسقط مجتمعة في المنطقة القريبة من مبنى المحافظة ومنازل المسؤولين». وأشار إلى أن «الصواريخ الأخيرة وقعت قرب داره ودار النائب الأول لمحافظ الديوانية عبد مسلم الغزي، وفي محيط مستشفى النساء والأطفال القريب من مبنى المحافظة». الى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري ان «المجلس صوّت في جلسته الأخيرة على عدد من القرارات تضمنت إلزام المسؤولين الخضوع للتفتيش في مداخل المحافظة». واضاف ان «هذا الاجراء جاء بعد الاجتماع الذي عقده المجلس مع قادة الاجهزة الامنية ونحن في صدد تطبيق خطة امنية ولدينا عدد كبير من الشرطة لكننا في حاجة الى تطوير الجهاز الاستخباراتي». وتابع ان «جميع الاسلحة في المدينة مصنوعة في دولة مجاورة» (لم يسمها).