شهدت سوق قطر للأوراق المالية، أداء متقلباً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ تأثر نشاط التداول بعوامل كثيرة على المستويين المحلي والإقليمي على حدّ سواء، ما انعكس تراجعاً في أداء السوق بلغت نسبته 5.16 في المئة، وفق تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل». وأفاد التقرير بأن «مؤشر السوق بلغ، في بداية الربع الأول، أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2008، مدعوماً بشراء حصة الصناديق السيادية القطرية في البنوك المحلية، والنتائج المالية الإيجابية المسجلة في الربع الرابع من عام 2010. لكن السوق تكبدت خسائر فادحة خلال شباط (فبراير)، مسجلة أدنى انخفاض لها منذ أيار (مايو) 2010، ما أفقدها كل الأرباح التي جنتها منذ إعلان فوز قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2022». وتابع: «كذلك تزايدت خسائر بورصة قطر، إذ دفعت الاضطرابات التي سادت دولاً في الشرق الأوسط، إلى تهافت المستثمرين على بيع أسهم»، مشيراً إلى «تأثرها سلباً أيضاً، بقرار المصرف المركزي القطري الذي يقضي بإنهاء نشاط خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية بحلول نهاية العام الجاري. وعلى رغم أن البنوك القطرية الإسلامية استفادت من هذا القرار، فإن تأثيره السلبي على حصة البنوك التقليدية انعكس على سوق الأوراق المالية». وزاد: «مع ذلك، تمكنت السوق من تعويض بعض خسائرها قبل انتهاء الربع الرابع، والابتعاد عن المستوى المنخفض الذي سجلته في شباط، إذ أعادت التوقعات المتفائلة في شأن نمو الاقتصاد القطري، المشترين إلى السوق، بخاصة في ظل الإدراج المرتقب لسندات الدين ومن ضمنها السندات السيادية بحلول الربع الثاني من العام الجاري». وأشار التقرير إلى «انخفاض مؤشر جلوبل العام لسوق قطر بنسبة 5.16 في المئة لينهي تعاملاته مغلقاً عند مستوى 626.15 نقطة، في حين انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.60 في المئة مغلقاً عند مستوى 8,456.17 نقطة»، وأوضح أن «جهاز قطر للاستثمار استمر في دعم البنوك المحلية من خلال شراء حصة تصل إلى 20 في المئة من رأس مالها». وأفاد بأن «كمية الأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال الربع الأول بلغ 810.4 مليون سهم قيمتها 29.7 بليون ريال قطري (8.2 بليون دولار)، وكان قطاع الخدمات الأكثر نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ شهد تداول 403.7 مليون سهم ليستحوذ على 49.8 في المئة منها، بينما كان قطاع البنوك الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة للأسهم بلغت 13.6 بليون ريال (3.7 بليون دولار) أي 45.7 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق». وخلص التقرير إلى أن «القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر انخفضت في نهاية الربع الأول، بنسبة 1.32 في المئة أو ما يوازي 6 بلايين ريال قطري (1.6 بليون دولار) لتصل إلى 444.5 بليون ريال (122 بليون دولار) مقارنة بالقيمة المسجلة في نهاية العام المالي 2010 والبالغة 450.4 بليون ريال» (123.6 بليون دولار).
