120 طالباً يشاركون في انطلاق مبادرة "الرؤية الابتكارية" من جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل واليمامة    في ثاني زيارة خارجية.. الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان    سبعة حكام سعوديين يقودون المنافسات الدولية للتايكوندو    «رونالدو» يدخل عامة ال40 بإنجاز جديد    18.9 مليون تنتظر الفائزين في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة    جارديم يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي بعد ساعات من رحيله عن العين    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    مجلس تعليم جازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1446ه    «من الكويت» عرض فني يدشن «القرين الثقافي»    حماس: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال    تذبذب سعر صرف العملات.. والدولار يرتفع    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    مدينة الملك سعود الطبية تستقبل يوم التأسيس بإنجاز عالمي    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة    أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحه بريدة بموسوعة غينيس    أمير الشرقية يكرم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024    «الشؤون الاقتصادية» يوافق على إنهاء «الاستدامة المالية»    الرئيس الألماني يغادر الرياض    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي    وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان يكرمان 60 فائزًا وفائزة في "تحدي الإلقاء للأطفال 4"    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مفوض الإفتاء في جازان: دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار شرق جنين    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    في الشباك    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    مقارنة بمرحلة الذهاب الموسم الماضي.. «البلاد» ترصد أبرز أرقام وإحصاءات الأربعة الكبار بالدور الأول في» روشن»    الأهلي يعبر السد بثلاثية ويتصدر «الغرب»    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    عائدون من جحيم النزوح    العداوة المُستترة    موانع الحمل ثنائية الهرمون    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخريطة الحزبية للثورة المصرية
نشر في الحياة يوم 13 - 04 - 2011

الثورات كالحروب، تظل امتداداً للسياسة ولكن بوسائل أخرى، وتظل أيضاً أحداثاً استثنائية لا تدوم طويلاً في حياة الشعوب. ومع ذلك تستمر الثورة المصرية، ويحتدم الصراع السياسي حول: محاكمة الرئيس وأسرته، وطبيعة الدولة، وملامح النظام السياسي الجديد. وفي قلب أحداث الثورة والصراع على المستقبل، تتشكل ملامح الخريطة الحزبية لمرحلة ما بعد الثورة.
وبدايةً، لا بد من الإقرار بأربع حقائق كاشفة: الأولى أن الخريطة الحزبية لا تزال قيد التشكُّل، وتعاني من حالة سيولة عالية وميلاد صعب، فالملايين التي شاركت في الثورة بدأت الاهتمام بالعمل العام والبحث عن أحزاب وحركات اجتماعية تستوعبها، وتخلق هذه الحالة فرصاً جيدة لتفعيل المجال العام والعمل السياسي الذي عانى من ضعف شديد وحصار أمني طوال سنوات حكم مبارك. ومع ذلك، فإن بدايات تشكُّل خريطة الأحزاب تشي بتناقضات ومشكلات تتطلب مناقشة جادة، وحلولاً سريعة.
ثانياً: إن الخريطة السياسية للثورة المصرية لا تعبِّر عن مسيرة الثورة والقوى التي صنعتها، تماماً كما يحدث في الحروب عندما تأتي نتائجها السياسية متناقضة مع سير العمليات العسكرية وطبيعة القوى التي شاركت فيها، فالخريطة السياسية لا يتصدرها حزب للثورة، أو حتى حزب للشباب الذي فجر الثورة، كما أن الموجة الديموقراطية والقيم الليبرالية التي عبَّرت عنها أهداف ومطالب الثورة، لم تتجسد في أرض الواقع وبين الناس وفي مؤسسات الدولة، فالخريطة الفكرية والحزبية تتصدرها قوى وتيارات لم تدعُ للثورة أو تشارك في صنعها، مثل: التيار السلفي، والطرق الصوفية، وما بقي من الحزب «الوطني»، والقوى التقليدية في الريف.
ثالثاً: إن الأحزاب المتوقَّع ظهورُها، وتوازناتِ القوى السياسية والتحالفاتِ المنتظَرة، ترجِّح تبلور نوع من الاستقطاب بين قطب إسلامي تقليدي وقطب حداثي مدني، ويُعتبر ذلك امتداداً للاستقطاب بين القديم والجديد، الذي يمثل أحدَ مكونات مدارس الفكر والعمل السياسي منذ بدايات الدولة الحديثة في مصر، وقد ظهر هذا الاستقطاب على خلفية دينية أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يشكل خطراً يهدِّد الديموقراطية المدنية الوليدة، ويتطلب بالضرورة اتفاقاً مجتمعياً على التصدي له حتى لا يمتد ويهدد الهوية المشتركة للمصريين.
رابعاً: في ظل التوازنات والاستقطابات السابقة، إضافة الى ضيق الوقت المتاح قبل الانتخابات، فمن المرجح إعادة إنتاج النظام الحزبي السابق مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة على مكوناته ونصيب كل حزب داخل البرلمان. بمعنى استمرار هيمنة أبناء الأسر الكبيرة والعصبيات (يرجَّح التحاقهم بالحزب الأقرب للحكم) وجماعة «الإخوان» على مقاعد البرلمان. وتشترك القوى التقليدية مع جماعة «الإخوان» في الجاهزية للانتخابات وامتلاك الخبرة اللازمة، ما يؤهلها للفوز في أي انتخابات، بخاصة إذا أجريت على اساس نظام الدوائر الفردية.
في كل الأحوال، نحن بصدد تشكُّل خريطة سياسية جديدة تحفل بالتفاصيل والتناقضات، ولعل أهم ملامحها:
1- اختفاء أو تصدع الأحزاب التي نالت شرعيتها القانونية من نظام مبارك، وعددها 24 حزباً! كلها أحزاب صغيرة لا تمارس نشاطاً ولا يعرفها أحد، باستثناء ستة أحزاب، هي: الحزب الوطني، والوفد، والجبهة، والتجمع، والناصري، والغد. وقد ارتبطت بنظام مبارك، ولا تزال تعاني من مشكلات كثيرة، أهمها: الجمود الفكري، والشللية، والتشابه في الرؤية والبرنامج السياسي، بخاصة بين أحزاب الوفد والجبهة والغد، التي تتبنى أفكاراً وبرامج ليبرالية. أما الحزب الوطني، فقد بادر من جانبه إلى تغيير اسمه إلى «الحزب الوطني الجديد»، والتخلص من بعض قياداته، وإسناد رئاسة الحزب إلى ابن شقيق الرئيس السادات، لكن هذه التحركات تبدو عكس التاريخ، وعكس الأحكام القضائية القانونية المتوقَّعة ضد الحزب في تهم إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام.
2- ضعف الخبرة السياسية والتنظيمية لدى المجموعة الشبابية التي فجّرت الثورة، وبالتالي عدم قدرتها حتى الآن على تشكيل حزب يجسِّد ائتلاف شباب الثورة، ربما نتيجة وجود خلافات عميقة بين شباب الثورة، بعضها فكري وسياسي وبعضها شخصي. ولكن حتى بافتراض قدرتهم على تجاوز هذه الخلافات وتكوين حزب شبابي، فإن قدرات الحزب وموارده لن تسمح لهم بلعب دور مؤثر ضمن الخريطة السياسية يتساوى مع دورهم في صنع الثورة، وهنا تبرز إشكالية الفجوة بين الافتراضي والواقعي، فنجاح شباب الثورة في استخدام «الفايس بوك» و «تويتر» في خلق تجمعات سياسية افتراضية، وقدرتهم على نقل هذه التجمعات إلى أرض الواقع في تظاهرات احتجاجية، يتعارضان مع قدرتهم على التفاعل مع المواطن العادي - الأمي أو الذي لم يستخدم الإنترنت في حياته - في عملية بناء حزبي تتطلب موارد مالية وبرنامجاً سياسياً يطرح حلولاً لمشكلات الواقع ولا يكتفي بالتظاهر الذي يطالب بإسقاط النظام.
3- ثمة محاولات كثيرة وجادة لتشكيل كثير من الأحزاب الجديدة، برزت منها ستة أحزاب تشترك جميعاً في ضعف الخبرة والموارد، كما تعاني، وهذا هو الأخطر، من ضيق الوقت المتاح أمامها لتنظيم صفوفها كي تخوض الانتخابات البرلمانية المقررة بعد خمسة أشهر من الآن. وباستثناء حزبين يساريين من هذه الأحزاب، تتبنى الأحزاب الجديدة رؤى تُزاوِج بين الليبرالية والعدالة الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول إمكانيات الاندماج بين تلك الأحزاب، إضافة إلى الوفد والجبهة والغد، بحيث تتشكل جبهة عريضة من أحزاب اليمين ويمين الوسط لخوض الانتخابات، تكون قادرة أولاً: على جذب القوى المؤيدة للدولة المدنية وتوحيدها. لكن الإشكالية هنا هي: كيف يمكن تجنُّب الاستقطاب بين القوى المدنية والدينية؟ وهل يمكن التسليم بوجوده مع ضمان عدم توظيف الدين في الصراع الحزبي؟ ثانياً: تفعيل المشاركة السياسية للمسيحيين والحد من تبعيتهم السياسية للكنيسة. ثالثاً: منافسة «الإخوان» وما بقي من الحزب الوطني والقوى التقليدية الأكثر قدرة واستعداداً لخوض الانتخابات القادمة.
4- الظهور القوي للتيار السلفي في الحياة السياسية والاجتماعية بعد الثورة. وينتشر هذا التيار العريض في جميع ربوع مصر، ويتكون من مجموعات مختلفة فقهياً، يرتبط كل منها بداعية أو شيخ في مدينة أو منطقة جغرافية محددة، أي أنه لا يمتلك بنية تنظيمية شاملة، كما لم يُعرف عن هذا التيار الاهتمام بالعمل العام، أو معارضة نظام مبارك، ومع ذلك تعرّض بعض أفراده لاضطهاد ومطاردة الأجهزة الأمنية، والتي كانت تستخدم كثيراً من المجموعات السلفية ضد «الإخوان» تارة، وضد الطرق الصوفية تارة أخرى، وكفزاعة ضد الكنيسة تارة ثالثة، بخاصة عندما أصبحت الممثل السياسي والديني للمسيحيين.
لكن التيار السلفي كان أحد مفارقات الثورة بامتياز، بل ربما شكَّل واحدة من أكبر المفاجآت التي تستدعي الدراسة والتحليل، فقد شاركت أغلب المجموعات التي تنتمي إليه في أحداث الثورة بعد عدة أيام من بدايتها. وتبدي هذه المجموعات الآن استعداداً قوياً لتشكيل حزب أو أكثر ينطق باسمها، لكن الإشكالية أن هذه المجموعات تفتقر للخبرة والرؤية السياسية، كما أن كثيراً من الثوابت الفقهية التي تؤمن بها تصطدم بقواعد الممارسة الديموقراطية والدولة المدنية، وقد أدى ذلك إلى خلل في أولويات بعض الجماعات وأخطاء في تحركاتها أثناء الاستفتاء على تعديلات الدستور، وتجاه حقوق المسيحيين كمواطنين، علاوة على هدم بعض الأضرحة والدخول في صدامات مع الطرق الصوفية، التي بدا تشتتُها وضعفُها وافتقارُها للمصداقية نتيجةً طبيعيةً لما يدور داخلها من صراعات وانقسامات، وتأييدها المستمر للسلطة في كل العصور. لكن رؤية كثير من الصوفيين لخطورة التهديد السلفي و «الإخواني» دفتعهم الى تجاوز خلافاتهم ولملمة الصف والإعلان عن نيتهم تشكيل حزب سياسي، في مفارقة من نوع جديد بين السياسي الراغب في الحكم وبين الصوفي الزاهد في متاع الدنيا.
5- إذا كانت جماعات التيار السلفي والطرق الصوفية لم يسبق لها معارضة نظام مبارك، فإن هناك ثلاث قوى جسدت الإسلام السياسي المعارض منذ سنوات طويلة، وأقصد «الإخوان»، وتنظيم «الجهاد» و «الجماعة الإسلامية». ورغم ما بين هذه القوى من اختلافات فقهية وسياسية وتنظيمية، فضلاً عن التفاوت الكبير في الموارد والإمكانات والخبرات لصالح «الإخوان»، إلا أنها تتجه لتشكيل أحزاب سياسية ستضاف إلى حزب الوسط – مجموعة منشقة عن «الإخوان» -، الذي شاء التاريخ أن يكون الحزب السياسي الأول الذي ظهر بحكم قضائي بعد ثورة 25 يناير. يمتلك ناشطو هذا الحزب خبرة سياسية ورؤية متماسكة أكثر انفتاحاً من «الإخوان»، إلا أنه يظل حزباً نخبوياً يفتقر الى كثير من الموارد والإمكانات. بينما تواجه جماعة «الإخوان» إشكاليات تتعلق برؤيتها للدولة المدنية وحقوق غير المسلمين، وهي أمور تستطيع التغلب عليها شكلياً بضم بعض المسيحيين الى الحزب الجديد المقترح تسميته «الحرية والعدالة». لكن الإشكالية الأهم، أن الجماعة لن تتحول إلى حزب، وإنما ستدعم حزباً تابعاً لها باسم «الحرية والعدالة»، ما يعني أنها ستبقي على الخلط المتعمَّد بين السياسي والدعوي. وأعتقد أن الإشكالية ذاتها ستظل تحاصر الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد والطرق الصوفية.
أما الإشكالية الرابعة، فهي تعددية وصراع الحل الإسلامي في الانتخابات القادمة، وهي ظاهرة تحدث في مصر للمرة الأولى، ما يعني أن «الإخوان» لن يحتكروا بريق شعار «الإسلام هو الحل» الذي ترفعه الجماعة، وإنما سيتوزع في الانتخابات القادمة بين أكثر من بديل إسلامي متنافس.
وأخيراً، يمكن القول إن النمو الملحوظ والمدهش لعدد من الكيانات والأحزاب التي تخلط الدين بالسياسة، يصطدم مباشرة بالطابع المدني للدولة المصرية، ويخلق ولا شك تناقضاتٍ تهدد عملية التحول الديموقراطي وتثير من جديد مشكلات تتعلق بالوحدة الوطنية، الأمر الذي يتطلب معالجة جادة وحاسمة، تبدأ بتمديد المرحلة الانتقالية لإجراء حوار وطني عام تتم فيه بالتوافق صياغة عقد اجتماعي جديد وقواعد قانونية ملزِمة لكل أطراف العمل السياسي باحترام الدولة المدنية الديموقراطية والدفاع عنها، فضلاً عن الاتفاق على إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية، وكذلك الاتفاق على قوانين واضحة وآليات رقابية على عدم استخدام الدين في السياسة وعلى مصادر تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، مع تحديد أسقف مالية للإنفاق الانتخابي، حتى لا تعود من جديد ظاهرة المال الانتخابي وشراء الأصوات.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.