أبدى اقتصاديون وخبراء يمنيون، تفاؤلاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية والتنموية في اليمن، في حال نجحت ثورة التغيير التي تطالب بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح. وأعلن وزير التموين والتجارة السابق محمد الأفندي، في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء بعنوان: «الاقتصاد اليمني سيناريوات المستقبل»، أن لدى اليمن «مساراً كارثياً يعيشه في المرحلة الحالية، تستنزف فيه الخزينة وموارد الدولة، ومساراً انتقالياً بعد الثورة تتراوح فترته بين سنة وسنتين، ثم تبدأ مرحلة البناء». وأوضح الأفندي، الذي يرأس أيضاً الدائرة الاقتصادية في حزب الإصلاح المعارض، أن مرحلة البناء «ستركز على التخلص من 80 في المئة من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، وبدء مرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي». واعتبر أن الحكومة المقبلة «ستكون قادرة على استيعاب الدعم الخارجي الذي عجزت عنه الحكومة الحالية». وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد الحاوري الذي قدم استقالته أخيراً، أن اليمن «سيشهد ثورة اقتصادية كبيرة، ونقلة تلبي طموحات الشباب في التغيير نحو الأفضل بفعل ازدياد الموارد الداخلية والخارجية بعد الثورة الشبابية». ولفت إلى وجود «مرتكزات تقوم عليها النظرة التفاؤلية، تتمثل في مدى تحقيق الإصلاحات، واستغلال القطاعات الاقتصادية، والدعم الإقليمي والدولي للتنمية، ومدى مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي». ورأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن الندوة «تُعد أولى محاولات الحوار لوضع خريطة طريق لأولويات الاقتصاد اليمني خلال مرحلة ما بعد الثورة الشبابية السلمية». واقترح الخبير الاقتصادي علي الوافي، «بناء مدن ثانوية حديثة، وتنفيذ مشاريع ضخمة تستوعب عدداً كبيراً من العاملين، وتشغيل الأموال المودعة في المصارف وإعادة تدويرها لخدمة الاقتصاد اليمني». وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة سابقاً جمال المترب، أن القطاع الخاص «متفائل بثورة الشباب ويتوقع أن يحقق اليمن معدلات نمو مرتفعة بعد تجاوز التحديات الراهنة». واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء طه الفسيل، أن «الاقتصاد اليمني هش والحكومة التي ستأتي ستتحمل عبئاً اقتصادياً كبيراً في مقدمه معالجة الخسائر الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات المتراكمة من المرحلة السابقة، وتلبية طموحات الناس من أجل التوزيع العادل للثروة». ودعا الخبير الاقتصادي لطف السرحي، إلى ضرورة «تبديل أذون الخزانة في الفترة المقبلة بأدوات تعزز النمو الاقتصادي، لأنها تستقطب حالياً نسبة 60 إلى 70 في المئة من موارد المصارف، كما تصل فوائدها سنوياً إلى 120 بليون ريال». وأقرّ المشاركون في الندوة تشكيل فريق اقتصادي لإعداد خطة تتضمن الأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
