دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الى «وضع حلول للتوترات بين العراق ودول الجوار والتعاون لحل جميع المشاكل العالقة»، فيما رفض الرئيس العراقي جلال طالباني محاولات تعكير العلاقات العراقية - الكويتية، وذلك اثر تصاعد السجال بين البلدين على ضوء مطالبة نواب عراقيين بوقف دفع التعويضات عن غزو الكويت عام 1990. ونقل رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس «تيار الاصلاح» ابراهيم الجعفري عن السيستاني بعد لقائه أمس في النجف تأكيده «اهمية وضع حلول للتوترات بين العراق ودول الجوار والتعاون لحل جميع المشاكل العالقة بينهم، لأن العراق تربطه مصالح مشتركة مع جيرانه» في اشارة الى العلاقات العراقية - الكويتية التي شابها التوتر أخيراً. في غضون ذلك، اعرب طالباني خلال لقائه السفير الاميركي لدى بغداد كريستوفر هيل عن رفضه محاولات تعكير العلاقات بين العراق والكويت. ودعا طالباني في بيان الى «المعالجة الهادئة للقضايا القائمة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويعمل على توثيق الروابط الاخوية بينهما». ويشهد السجال بين نواب البلدين مزيدا من التصاعد مع اقتراب اجتماع مجلس الامن الذي سيبحث في رفع العقوبات المفروضة على العراق بسبب غزو الكويت. وطالب نواب كويتيون باستدعاء سفير بلادهم لدى بغداد رداً على الانتقادات التي وجهها نواب عراقيون يطالبون بامتناع بلادهم عن دفع التعويضات للكويت، وذهب بعضهم الى حد مطالبة الكويت بتعويضات لسماحها باستخدام اراضيها منطلقا للاجتياح عام 2003. وتشن الكويت منذ 20 ايار (مايو) الماضي حملة ديبلوماسية في مجلس الامن من اجل حل الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود والمفقودين والممتلكات المسروقة خلال الاحتلال العراقي الذي دام سبعة اشهر. وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 بليون دولار كتعويضات للكويت، وما يزال يتعين عليه ان يدفع اكثر من 25 بليون دولار فضلا عن ديون مستحقة تقدر ب16 بليون دولار. وطالب العراق مرارا منذ سقوط النظام السابق، الدول الاجنبية والكويت خصوصاً، بشطب عشرات بلايين الدولارت المستحقة عليه، او بخفضها بشكل ملحوظ على الاقل. من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس «تيار الاصلاح» ابراهيم الجعفري الى ضرورة توسيع كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» لتشمل بقية أطياف الشعب العراقي وتلافي اخطاء التجربة السابقة ل «الائتلاف» التي قال انها بحاجة الى اعادة نظر. واكد الجعفري في مؤتمر صحافي عقده امس في اعقاب لقائه السيستاني في النجف «ضرورة توحيد الائتلاف بعيداً عن الطائفية وبث روح الوطنية بين الشعب». وطالب ب «معالجة التوترات بين الكتل السياسية ووضع حلول لها لرعاية المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم». وتأتي تصريحات الجعفري بشأن اعادة تشكيل «الائتلاف» بعد سلسلة لقاءات عقدت بين اطراف «الائتلاف» الرئيسية (المجلس الاعلى والدعوة) لم تتوصل الى اتفاق بعد. وكان الجعفري استقبل في منزله مساء الاحد عددا من قياديي احزاب «الائتلاف» بينهم نائب رئيس «المجلس الاعلى» عمار الحكيم للبحث في إعادة النظر بتجربة «الائتلاف» بحسب بيان عن مكتب الجعفري الذي شدد على «الحفاظ على وحدة صف مكونات الائتلاف العراقي الموحد وانطلاقا من أن الدولة العراقية في هذا الظرف والظروف القادمة تحتاج إلى برلمان قوي وحكومة قوية ولا يمكن للبرلمان القوي أن يتأتى من دون أن تكون مكوناته قوية، والائتلاف كأكبر حجم برلماني في مقدمة هذه الحال». وزاد أن «وجهات النظر توحدت على ضرورة الحفاظ على وحدة الائتلاف والاستفادة من التجارب السابقة»، مشيراً الى مواصلة المشاورات مع مختلف القوى، لافتاً الى «عدم استثناء القوى الاخرى التي لعبت دورا وخصوصا في مرحلة تأسيس الإئتلاف». وعن برنامج الإئتلاف الجديد أكد الجعفري ان «الكلمة اجتمعت على ضرورة إعادة النظر في ورقة العمل السابقة والبرنامج السابق حتى يتم تجاوز بعض الامور التي أثبت الواقع أنها نقاط ضعف وتثبيت نقاط القوة وإضافة نقاط تتطلبها طبيعة المرحلة الحاضرة». وكان الجعفري يشغل منصب الامين العام لحزب الدعوة، لكن خروجه من رئاسة الحكومة العراقية عام 2006 اعقبه خروجه من رئاسة «الدعوة» لصالح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.