دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى تصعيد التظاهر يومي الإثنين والثلثاء المقبلين بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فيما اعتقلت قوات الأمن في الإسكندرية عدداً من الناشطين نظموا تظاهرة للتضامن مع الناشطة ماهينور المصري التي ثبتت محكمة قبل يومين حكماً بسجنها عامين بتهمة مخالفة قانون التظاهر. ومر آخر أيام امتحانات نهاية العام في الجامعات أمس بهدوء، وغادر طلاب مدينة الأزهر الجامعية المدينة من دون مواجهات مع الشرطة، لكن طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة نظموا أمس مسيرة طافت كليتهم احتجاجاً على مقتل زميل لهم في مواجهات مع الشرطة قبل أيام، وامتنع عدد منهم عن دخول امتحانات احتجاجاً على «عنف الشرطة»، ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة. وخرج عشرات الطلاب إلى الشارع قرب الكلية وأطلقوا ألعاباً نارية في الهواء، قبل أن يعودوا إلى محيط كليتهم من دون مواجهات مع الأمن. ودعا «تحالف دعم الشرعية» إلى تصعيد التظاهر يومي الاقتراع الرئاسي. وقال في بيان: «لترتفع أعلام مصر وصور الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي والشهداء والمعتقلين في كل الفعاليات وكل مكان في يومي المسرحية الهزلية»، في إشارة إلى الانتخابات. وأضاف البيان: «سيظل الانقلاب انقلاباً مهما صنع وزيّف وأخرج من مسرحيات عبثية، ولن يسمح الشعب المصري للباطل براحة أو استقرار أو تحويل مصر إلى تكية وجيشها إلى مرتزقة... إنها موجات ثورية متتالية حتى النصر... فلتسقط رئاسة الدم». وحذر من أن «انتخابات رئاسة الدم باطلة بُنيت على باطل، وما يؤسس على باطل سينهار ويسقط بأسرع مما يتصور بُناته... فلنصعّد موجتنا الثورية المجيدة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار: قاطع رئاسة الدم، بحراك ثوري متتابع لا راحة فيه للباطل». وفي الإسكندرية، فضت قوات الأمن وقفة احتجاجية نظمها عدد من الناشطين للتضامن مع الناشطة في حركة «الاشتراكيين الثوريين» ماهينور المصري التي تقضي عقوبة الحبس سنتين لمخالفتها قانون التظاهر، بعدما أيدت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر حكم حبسها. وفرقت الشرطة التظاهرة أمام «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» في الإسكندرية، وطاردت المشاركين فيها واعتقلت عدداً منهم بعدما دهمت المركز. إلى ذلك، استهدف مسلحون آلية للشرطة بتفجير في وسط مدينة العريش، قبل أن يمطروا جنودها بالنيران، ما أسفر عن جرح 9 منهم وعدد من المدنيين بُترت ساق أحدهم. وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي دهم «بؤر إرهابية عدة» في العريش، وقتل 4 «من العناصر التكفيرية» وتوقيف 4 آخرين، منهم فلسطينيان. وكان شخصان قُتلا فجر أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت في حوزتهما في حي التبين في مدينة حلوان جنوبالقاهرة. وقال مسؤول أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «عبوة ناسفة انفجرت في شخصين عثر بجوار جثتيهما على بندقية آلية وطبنجة»، مضيفاً أن «القتيلين كانا يحملان القنبلة نظراً إلى أنه عثر على جثة أحدهما من دون رأس وأخرى من دون أحشاء، ما يرجح حملهما للقنبلة وانفجارها وهي بحوزتهما». وفي سياق موازٍ، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة «أجناد مصر» تنظيماً إرهابياً، وفقاً لدعوى حركها محام طالب فيها باعتبار الجماعة منظمة إرهابية «لما تشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد». وكانت الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن انفجارات حدثت في محيط جامعة القاهرة الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما ضابط شرطة برتبة عميد، كما أعلنت مسؤوليتها في شباط (فبراير) الماضي عن تفجيرين استهدفا قوات الشرطة في الجيزة أسفرا عن جرح عدد من الأشخاص. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» إلى جلسة 10 حزيران (يونيو) المقبل، في اتهامهم بجرائم «القتل والتحريض على قتل المتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012 على خلفية تظاهرات اندلعت رفضاً بقرار مرسي تحصين قراراته من الطعن عليها قضائياً. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات، إذ ستستمع المحكمة إلى أقوال 5 من شهود الإثبات من ذوي القتلى في تلك الأحداث وشهود الواقعة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها. وعلى صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة 20 من العاملين بقناة «الجزيرة» القطرية بتهم «التحريض على البلاد من خلال القناة، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة» إلى مطلع الشهر المقبل. وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وعرضت المحكمة خلال الجلسة أدلة الإثبات. وتضمنت «الأدلة» عدداً من المقاطع المصورة لفعاليات سياسية وتظاهرات طلابية ومسيرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبرتها هيئة الدفاع «غير ذات صلة بالقضية والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين». وقال عدد من المتهمين إن الأصوات التي تضمنتها تلك المقاطع المصورة ليست أصواتهم. وتضم القضية 4 متهمين أجانب هم الصحافي الأسترالي بيتر غريست وبريطانيان وهولندية من طاقم «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية، إضافة إلى الصحافي المصري- الكندي محمد فاضل فهمي.