يستعد البرلمان الاتحادي في العراق لإقرار قانون الانتخابات العامة، قبل نهاية العام للحيلولة دون التأثير في موعد الانتخابات المقررة في أيار (مايو) المقبل. وأكد مقرر البرلمان النائب عماد يوحنا في بيان وجود «تفاهمات مبدئية لتمريره»، وأفاد بأن الكتل السياسية اتفقت على ذلك «بعد دمج بعض التعديلات مع مسودة القانون المرسلة من الحكومة للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة». وأشار إلى أنَ «بعض بنود قانون الانتخابات المحلية قابلة للتغيير». وقال النائب عن «اتحاد القوى العراقية» رعد الدهلكي ل «الحياة» إن «غالبية الكتل ترغب في التصويت على قانون الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعي الذي تم تمديده خصيصاً لتمرير الموازنة والانتخابات». ولفت إلى أن «معظم بنود القانون متفق عليها من حيث المبدأ، باستثناء التوزيع الانتخابي ونسبة مقاعد الكتل وعددها». وأضاف أن «الكتل مستمرة في عقد اجتماعاتها المكثفة للتوصل إلى اتفاق على مواد القانون العالقة لإعداده قبل ستة شهور من موعد الانتخابات كي تتمكن المفوضية العليا من اجرائها». وأوضح «حتى موعد الانتخابات هناك الكثير من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة القيام بها وفي مقدمها إعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين وتوفير الأمن والخدمات لتكون الانتخابات صحيحة تشمل جميع العراقيين». وذكر النائب زانا سعيد، القيادي في «التحالف الكردستاني» ان «نقاطاً خلافية كثيرة في قانون انتخاب مجلس النواب، تتعلق منها بالسنّ القانوني وعمر المرشح، والتحصيل الدراسي والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وهذه النقاط في حاجة إلى مناقشات مستفيضة لإنضاجها قبل الصياغة النهائية وإدراجها للتصويت»، وتابع ان «الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الكتل البرلمانية سيتم إدراجها في مسودة قانون الانتخابات النيابية ومناقشتها خلال الأيام المقبلة»، مشيراً الى «صعوبات أخرى تواجه إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، كعدم عودة النازحين إلى مناطقهم، والمشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وهناك إجراءات أخرى متزامنة تتخذ لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد وتلافي معوقاتها، وأعلن راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك بأن «الحكومة المحلية مصممة على إنهاء وجود مخيمات النزوح في بلدات داقوق وليلان خلال الأسبوعين المقبلين»، مؤكداً أن «قيادة العمليات والأجهزه الأمنية تنجز يومياً 300 استماره للعائلات الراغبة في العوده الى المناطق المحررة طوعاً». يذكر أن البرلمان كان مدّد فصله التشريعي شهراً لإقرار الموازنة العامة والمصادقة على قانون الانتخابات، إلا أن النائب عن «التحالف المدني» فائق الشيخ علي اعتبر التمديد «سخيفاً»، وبيّن أن «المهم بالنسبة إلى المتحكمين بالبلد وبالناس هو الانتخابات وضمان فوزهم، وهم حققوه من خلال التصويت على مجلس المفوضين. وقضي الأمر». وزاد أن «الأهم من كل ذلك، أن الحملة الانتخابية بدأت منذ فترة. وفي هذه المرة سيكون الصراع مصيرياً، والحصول على مقعد صعباً للغاية لذا على الجميع أن يتفرغ لحملته». وفي محافظة بابل، قال تاميم حمزة السعيدي، مدير مكتب الانتخابات، إن «المراكز الانتخابية ال37 المنتشرة في عموم المحافظات باشرت توزيع البطاقات الإلكترونية على المسجلين بايومترياً».
