نيويورك - أ ف ب - رفض مجلس الأمن طلب كينيا وقف محاكمة ستة من كبار مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف تلت الانتخابات التي أجريت بين عامي 2007 و2008. وتحتج كينيا، استناداً الى التماس أودعته في 31 آذار (مارس) الماضي، على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف خلال تلك الفترة والتي أسفرت عن مقتل حوالى 1200 شخص وتهجير أكثر من 300 ألف، مؤكدة أنها تستطيع تنفيذ هذه الملاحقات. وقامت كينيا بحملة واسعة لإرجاء هذه المحاكمة سنة، بحجة أنها ستتسبب في اضطرابات سياسية جديدة، علماً أن لائحة المتهمين الستة تضم نائب رئيس الوزراء أوهورو كينياتا، وفرنسيس موتهورا، مساعد الرئيس. وقال رئيس مجلس الأمن نستور اوسوريو الجمعة لدى مغادرته اجتماعاً عقد لدرس طلب كينيا: «بعد تفكير عميق، لم يتفق أعضاء مجلس الأمن على المسألة». وذكر ديبلوماسيون أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، استخدمت حق النقض (الفيتو) وكذلك بلدان غربية أخرى.