لاهاي - أ ف ب - أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة الى أربعة كينيين بينهم نائب رئيس الوزراء أوهورو كينياتا، ب «ارتكاب جرائم ضد الانسانية» خلال اعمال عنف تلت اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في اقتراع أُجري بين عامي 2007 و2008، ما يفسح في المجال امام محاكمتهم. وأكدت القاضية ايكاتيرينا تريندافيلوفا خلال تلخيصها قرار القضاة في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ان «ثمة مبررات جوهرية تدفع الى الاعتقاد بأن كينياتا»، المرشح لانتخابات الرئاسة الكينية عام 2013 والذي ينتمي الى حزب «الوحدة الوطينة» الحاكم، «مسؤول قضائياً عن المشاركة بشكل غير مباشر في جرائم قتل، وترحيل سكان قسراً والاغتصاب والاضطهاد وأعمال غير انسانية». واضافت ان «الوزير السابق للتعليم العالي وليام روتو، المرشح المحتمل ايضاً للانتخابات الرئاسية اتهم بالقتل ونقل سكان قسراً والاغتصاب والاضطهاد»، ما أسفر استناداً الى تحقيق أُجري في 31 آذار (مارس) 2010 عن مقتل 1200 شخص ونزوح اكثر من 300 الف. كما أكدت القاضية التهم الموجهة الى وزير المال فرانسيس موثاورا، الذراع اليمنى للرئيس كيباكي، والمذيع جوشوا أراب سانغ، مشيرة الى ان «احتمال البراءة يظل كاملاً». وسارع روتو الى رفض التهم الموجهة اليه، مؤكداً انها ستبقى غريبة بالنسبة اليه.
