دعا وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل، إلى تكاتف الجهود السعودية واللبنانية لجعل مسيرة اقتصاد البلدين نحو الاقتصاد المعرفي أسرع وتيرة وكفاءة، خصوصاً في ظل تسابق العالم نحو الاقتصاد المعرفي، واصفاً العلاقات التجارية والاقتصادية المميزة التي تربط المملكة بلبنان بأنها «لا ترقى إطلاقاً إلى مستوى طموحاتنا، ولا تعبر أبداً عن الإمكانات الفعلية لما يمكن أن نعمله سوياً». وقال زينل في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لأعمال الملتقى السعودي - اللبناني، الذي افتتحه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في بيروت، أمس، «إن هذا الملتقى نعول عليه بصفته أحد الآليات الفاعلة للرقي بمستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين بلدينا إلى مستوى تطلعات قيادتينا وحرصهما الدائم على تبني ما يخدم مصلحة الشعبين»، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق جبارة للسعودية ولبنان لاستثمار فعّال لطاقاتنا الإبداعية الكامنة. وأشار إلى أن اجتماع رجال الأعمال من البلدين لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين يأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد، يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستويين السياسي والشعبي، إضافة إلى تغيرات مناخية قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة. وأكّد زينل أن المملكة العربية السعودية في منأى عن هذه المحن، وأنها كانت ولا تزال صمام أمان في المنطقة، وتعزز اقتصادها وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات. ويترأس وفد المملكة في الملتقى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، ويشارك فيه رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، إضافة إلى نحو 300 رجل أعمال ومستثمر من المملكة ولبنان. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري شدد في كلمته الافتتاحية، على أن انعقاد الملتقى في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية، هو خير دليل على أهمية العلاقة بين المملكة ولبنان. وأشاد بالدعم المتواصل للدول العربية لبلاده وفي مقدمهم السعودية، بخاصة «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي كان على الدوام حريصاً على استقرار لبنان واقتصاده، فوقف مع لبنان وكل اللبنانيين من دون قيد أو شرط». وتابع: «صحيح أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، قطاعاً خاصاً وعاماً، هي أكبر مستثمر في لبنان، كما أن المملكة هي أكبر وأول المستثمرين في الاستقرار في لبنان، والذي يشكل الأساس في تقدم لبنان ونمو اقتصاده». من جانبه، أوضح وزير الدولة اللبناني عدنان القصار، أن مواضيع الملتقى تستهدف رسم الآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان في ضوء الوضع الراهن، كما تستهدف دراسة وتبني فرص استثمارية واعدة في مجالات التجارة والنقل والخدمات المالية والمصرفية والعقار والتعليم والصحة والسياحة. وأضاف أن أهمية هذا الملتقى لا تنحصر فقط في عقد الاجتماعات الدورية لرعاية المصالح الاقتصادية المشتركة، بل تكمن في أنها تشكّل مجالاً لمزيد من التطوير في العلاقات وفي توسيع آفاق المبادلات الاقتصادية. بدوره، أكّد رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، أن حضور وفد سعودي كبير برئاسة وزير التجارة والصناعة لهذا الملتقى وفي مثل هذه الظروف التي تكتنف بعض أجواء الأمة العربية، دليل على مكانة لبنان لدى خادم الحرمين الشريفين. وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، وقال إن الملتقى السعودي اللبناني يكتسب دلالات بعيدة، أولاها مستمدة من استمراره ليحمل برهاناً على حرص البلدين وأوساط الأعمال فيهما في الحفاظ على هذه المناسبة التي تحولت إلى إحدى مؤسسات العلاقات اللبنانية السعودية، وإلى الإطار الأعم للتلاقي والتحاور وبحث الشؤون المشتركة. وأضاف: «الدلالة الثانية المهمة هي أن الملتقى يمكن اعتباره في الظروف الحالية عنواناً لحالات استقرار، ولمجتمعات عربية تتمتع بالقوة الذاتية والقدرة على العمل في مختلف الظروف». ولفت أبو زكي إلى أن هذا الملتقى الذي ينعقد دورياً ومنذ سنوات، يشكل أداة تفعيل مهمة للعلاقات بين البلدين، ونحن على ثقة من استمراره ومن تطوره ومن اعتماده كمنصة لإطلاق المشاريع المشتركة ولتعزيز التبادل.
