قال «صندوق النقد الدولي» اليوم (الجمعة)، إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في شأن دفعة تبلغ قيمتها حوالى بليوني دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات. وستصل الدفعة الجديدة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى حوالى ستة بلايين دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتنفذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق القرض. وفي إطار المراجعة الثانية قال الصندوق إن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري «بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة». وقال الصندوق في بيان: «بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء». وأشار «صندوق النقد» إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2 في المئة مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5 في المئة، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأميركي، وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر. وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه حوالى نصف قيمته. وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30 في المئة، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية. والآفاق الاقتصادية مهمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتوجب عليه أن يوازن بين الإجراءات التقشفية المرتبطة بالاتفاق مع «صندوق النقد» لإصلاح الاقتصاد المصري والحد من تأثيرها على المواطنين الأكثر فقراً، في وقت من المحتمل أن يترشح فيه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي تجرى العام.
