أشاد رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» في مصر سوبير لال اليوم (الثلثاء)، بالاصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية، وقال إنها «بدأت بداية قوية جداً». وقال لال خلال مؤتمر صحافي تفاعلي عبر موقع الصندوق الرسمي «كانت التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل». وأوضح لال أن نتائج التقييم الأول لبعثة الصندوق والذي انتهت منه في تموز (يوليو) الماضي كانت إيجابية وتثبت تحسن النشاط الاقتصادي المصري وعودة الثقة فيه من قبل المستثمرين. وقال «توقعنا معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.5 في المئة بنهاية العام المالي 2016/2017 لكنه ارتفع إلى 4.2 في المئة». وكان الصندوق اتفق مع مصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2014. وتزامن اتفاق الصندوق مع اتخاذ القاهرة إجراءات اقتصادية عدة على رأسها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطاتها من العملة الأجنبية. وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 بليون دولار نهاية 2016. وفي تموز (يوليو) وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 بليون وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد على رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير. وتوقع لال أن يتم صرف الدفعة الجديدة من القرض «والتي تعادل 2 بليون دولار» بعد أن «يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بإعداد التقييم الثاني للبرنامج الاصلاحي بنهاية كانون الأول (ديسمبر)».
