أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، أن الصندوق لن يدعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وسيقتصر الدعم فقط على الاستثمار الزراعي المحلي، لافتاً إلى أن نظام الصندوق يسمح بدخوله شريكاً وداعماً مع شركات زراعية كبرى. وقال خلال ورشة عمل لعرض الخطة الاستراتيجية للصندوق أمس: «إن هدف الصندوق هو دعم المشاريع التي توافق التطلعات الحكومية من خلال ترشيد المياه»، لافتاً إلى وضع خطة زمنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية الزراعية إلى 5 بلايين متر مكعب سنوياً خلال ثلاث سنوات، بدلاً من الاستهلاك المائي العالي حالياً الذي يصل إلى 17 بليون متر، منها 10 بلايين متر مكعب يستهلكها قطاع القمح والأعلاف الخضراء واللذين ستوقف زراعتهما قريباً. وعن إغلاق بعض مصانع الأعلاف وإحجامها عن العمل انتظاراً الدعم، قال: «إننا ندرس الصناعة الزراعية، وتوقف المصانع يعود إلى إشكالية المناولة والتواصل مع الزبائن من المصانع وغياب التسويق الجيد، إلا أن الدعم موجود ومقدم لهم». وأوضح الربيعان أن السعودية تستهلك نحو 160 ألف طن من اللحوم سنوياً، ومعدل ولادات الماشية في السعودية ضعيف مقارنة بالاستهلاك، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود عائد من تربية الماشية وتسمينها، والتي قد تستغرق ثلاث سنوات حتى تقوم بالإنتاج، مقدراً أن 70 في المئة من الأعلاف تستهلك للتربية، في حين أن الباقي يكون لمشاريع التسمين. وانتقد طريقة بيع الخضار محلياً ووصفها بالبدائية، موضحاً أن طرق حفظ الخضار في الأسواق سيئة، ما يسهم في عدم وصول المنتج بشكل جيد. وبين أن أسواق الخضار الحالية في طريقها إلى الزوال إذا استمرت بهذه الطريقة، كما أن المنتج المستورد أصبح يصل إلى السوق بشكل جيد لطرق حفظه المميزة، وأرجع سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الخضار إلى عدم تنظيم السوق. وأشار الربيعان إلى تكليف الجمعيات التعاونية المختصة بالزراعة بتسويق الخضار في السعودية من خلالها، غير أن النتائج العامة لهذا المشروع لم تكن بالشكل المطلوب، ولم تؤد دورها بشكل جيد، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة منسوبي الصندوق الذين يتعاملون مع القطاع الزراعي بشكل مباشر، واعتبر أنهم سيكونون قيادات المستقبل في القطاع. من جهته، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين، أن إدارة الصندوق قامت بوضع مشروع استراتيجية لعمل الصندوق خلال 5 سنوات مبنية على رسالة الصندوق التي تقوم على مساهمته عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي لهدف تعزيز وزيادة رفاه المجتمع، والحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية لأسباب اجتماعية واقتصادية، بهدف إيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية. وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمصادر المياه، والتنوع المناخي، وميزة التركيبة المحصولية للمناطق، وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة، مع الاهتمام بسلامة البيئة وصحة الإنسان. وأضاف: «على أساس هذه الرسالة حدد الصندوق رؤيته وبناها على أساس الإسهام في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، ويعمل من خلال سلسلة إمداد عالية الأداء، مع توفير المعلومات والتقنيات الحديثة لكل الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع، من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك». وبين العوين أن مشروع الاستراتيجية المقترح حدد أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، والتي يحسن للصندوق التركيز على إيجاد حلول لها في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في محدودية المعلومات المتوافرة، والاستهلاك العالي للمياه، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المنتجات، وتدني أداء قطاع الماشية وبدائل زراعة القمح والأعلاف وتنشيط العمل التعاوني، إضافة إلى توسيع إسهام القطاع الزراعي في توفير فرص العمل. وقال: «من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة، فإن الصندوق سيعمل على استغلال التنوع المناخي والميزة النسبية لكل منطقة، عبر استخدام التقنيات الحديثة وتوافر المعلومات بما يحقق الحد من استخدام المياه في الزراعة، وترشيد استخدامها وتوافر منتجات آمنة وسليمة، مع المحافظة على البيئة وتنمية ريفية تعود على الإنسان هناك بالفائدة». وذكر أن مشروع الاستراتيجية سيطرح حزمة من الإجراءات التي تهدف لتحقيق عدد من الطموحات، وهي الحد من استهلاك المياه في الزراعة، وتنمية الريف وتوفير منتجات آمنة وسليمة، والحفاظ على البيئة، واستخدام التقنية وتوفير المعلومات.ودعا العوين إلى المشاركة الفاعلة من القطاع الزراعي ومن المهتمين في مناقشة مشروع الاستراتيجية، وإبداء المرئيات حيالها وإلقاء الضوء على جوانب ما يشوبها من قصور أو نقص.
