مثل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم «تطوير» أملاً كبيراً للسعوديين عند إعلانه عام 2007، خصوصاً أن الدولة رصدت له مبلغ 9 بلايين، على أن ينجز خلال خمسة أعوام وينجح في نقل التعليم في السعودية نقلة نوعية، لكن الأعوام الخمسة انتهت، ولم يلمس السعوديون والتربويون أثراً ملموساً لهذا المشروع، الذي اقتصر على تأهيل عدد قليل من المدارس في كل منطقة تعليمية، على أن تعمم تجربة تلك المدارس لاحقاً على جميع المدارس السعودية، وهو ما لم يتم. وحوت مدارس «تطوير» النموذجية سبورات ذكية وأجهزة حاسب آلي يستخدمها طلاب تلك المدارس، لكن تأهيل المعلمين وتدريبهم بقي عائقاً على وسائل تعليمية وتربوية حديثة واجهها معلمو تلك المدارس - بحسب من التقت بهم «الحياة» في وقت سابق -، فضلاً عن أن تطوير المناهج بقي محدوداً باستثناء المدارس التي تعتمد نظام المقررات أو الساعات الدراسية حالياً، وهي مدارس تمثل أقلية لمجموع عدد المدارس في السعودية، وبقي مسؤولو وزارة التربية والتعليم في حرج دائم عند سؤالهم عن منجزات مشروع «تطوير» في الأعوام الخمسة الماضية، لكن التربويين والسعوديين استقبلوا خبر موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام مدته خمسة أعوام، لأنه بمثابة إحياء الأمل من جديد، لاسيما في وجود وزير عرفت عنه الصرامة الإدارية والنجاح في تجاربه السابق وهو الأمير خالد الفيصل، وحددت الكلفة للأعوام الخمسة المقبلة 80 بليون ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنوياًَ للوزارة. ويسعى مشروع «تطوير» إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المطلوبة، لكي يسهم بفاعلية لمواجهة التحديات بما يحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، وبناء مجتمع المعرفة من خلال بناء نظام متكامل للمعايير التربوية والتقويم والمحاسبية وتنفيذ برامج رئيسة لتطوير التعليم، والتطوير المهني المستمر للعاملين في التعليم جميعهم، وتطوير المناهج وتحسين البيئة المدرسية لتعزيز التعلم، وتوظيف تقنية المعلومات لتحسين التعلم، إضافة إلى الأنشطة غير الصفية والخدمات الطلابية.