أكد خبراء تربويون وأعضاء في مجلس الشورى، أن الدعم المادي الذي حصلت عليه وزارة التربية والتعليم أخيراً، يمثّل تحدياً لها في عملية التطوير، مطالبين الوزارة بمزيد من التفاعل في تنفيذ الخطط المناسبة التي تسهم في خدمة قطاع التعليم وترتقي به. وأجمع الخبراء على أهمية دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ب80 بليون ريال، معتبرين أن الوقت حان لنقل التعليم إلى مستويات أفضل، خصوصاً أن كل العوامل جاهزة للتطوير، ولم يتبقَ سوى التنفيذ. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي أن جميع العوامل التي تسهم في رفع العملية التعليمية وتحسين أدائها توافرت لدى الوزارة، ولم يعد هناك سوى العمل فقط على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أن 80 بليون ريال تستطيع من خلالها الوزارة تطوير التقنيات والعملية التربوية والأدوات. وقال في حديثه إلى «الحياة»: «وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى تفعيل ما وصلت إليه، وترجمته في برنامج عملي تنفيذي على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، وفي السابق يمكن القول إن الوزارة عملت وتباينت نتائج ذلك العمل، وحالياً نستطيع أن نحكم على نجاح المشروع من عدمه في وقته المحدد». من جهته، أفاد عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر أن التركيز خلال هذه الفترة سيكون على البنية التحتية التي تتشكل في عملية التعليم العام للأجيال المقبلة من الطلبة، مشيراً إلى أنها نقطة البداية للاقتصاد المعرفي. وقال ل«الحياة»: «نأمل أن يؤدي هذا الدعم إلى عمل حقيقي يهدف إلى تطوير التربية والتعليم، ويقودها إلى مستويات متقدمة، وآن لجميع العاملين في الوزارة أن يعوا بأنه حان الوقت للبدء في التنفيذ، وانتهى وقت الدراسة للمشروع، فالتركيز في بداية المشروع على تطوير المناهج تطويراً جذرياً، بيد أن المتخصصين في التعليم أوضحوا بأن القضية ليست فقط في تطوير المناهج، وأن هناك ضرورة كبيرة لتطوير شامل للمنظومة التعليمية من المعلم والمنهج والإدارة المدرسية»، مؤكداًَ ضرورة مراعاة المستفيد من عملية التطوير وهم الطلبة، والاهتمام بمن سيقدم المنتجات وهو المعلم. كما طالب أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبين السابق الخبير التربوي حمد البعادي، وزارة التربية والتعليم بإعادة تقويم عناصرها من حيث العاملين فيها، إضافة إلى مبانيها ومدى تكاملها. وأضاف في حديثه إلى «الحياة»: «نأمل بطرح شراكة بين هيئات دولية للإسهام في دعم التعليم لدينا، فطلاب اليوم لديهم ضعف في بعض المواد مثل الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي، وكذلك في اللغة العربية التي يفترض أن يكونوا مميزين فيها، وهذا الضعف يعود إلى ضعف المؤسسة التعليمية، كما أن من الضروري النظر في مستوى الانضباط لدى كل من المدير والمعلم والطالب، فالتسيب لدى هذه الأطراف يؤثر سلباً في البيئة التربوية عموماً». وذكر أن مخرجات التعليم في المملكة تقل في مستواها عن عدد من الدول النامية الأخرى، منتقداً تفعيل الأسلوب النظري غالباً في أسلوب التعليم. فيما أوضح الخبير التربوي سالم الغامدي، أن المبلغ المرصود للبرنامج يشكل تحدياً للقيادات في الوزارة، معتبراً أنه يمثل مسؤولية على عاتقهم لاستثمار هذا الدعم بالشكل المناسب. وأضاف: «يجب على العاملين في الوزارة التوجّه بكل خبراتهم وأوقاتهم لتقديم عمل مثالي يخدم بيئة التعليم لدينا، ويصحح الصورة التي يحتفظ بها بعضهم، فما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي من مناقشات ومقاطع، أثّرت سلباً في النظرة الاجتماعية للتربية المدرسية والتعليم، لذا يجب أن يعمل كل طرف بأداء مسؤوليته كما هو مطلوب». وأشار إلى أن المبالغ التي صُرفت على التعليم لم تحقق الهدف الحقيقي في دعم التعليم، مضيفاً: «ما حققته شركة تطوير مثلاً لم يكن ذا أثر ملموس مقارنة بالمبالغ المتوافرة لديها، لكن نحن متفائلون في المبلغ الحديث لوجود لجنة من وزارات عدة».
