كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود ان التحقيقات القضائية في حادثة سجن رومية أفضت في نتائج أولية إلى اتخاذه قرار توقيف بعض الضباط والعناصر، لافتاً إلى ان الأشخاص الذين تم توقيفهم بصورة فورية هم موقوفون عدلياً، وأن التحقيقات تثبت وجود تقصير وإهمال، مؤكداً أن «لا تغطية على أحد ولا كبش محرقة». وأوضح بارود في حديث لل «أل بي سي» ان ما نشر عن أوضاع سجناء فتح الإسلام» في سجن روميه هو موضوع متابعة وتدقيق، مشيراً إلى ان المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي تجري يومياً أعمال تفتيش في الزنازين، وقد ظهر وجود عدد من الأمور غير المسموح بها من أجهزة «أم بي 3» وهواتف وغيرها، ويصار يومياً إلى مصادرتها».