منظمات حقوقية ودولية تدين اغتيال الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بدم بارد الأسبوع الماضي

اتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل فتيين فلسطينيين بدم بارد الأسبوع الماضي، ودانت منظمات حقوقية السلطات الإسرائيلية لاغتيالها الفتيين وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة تل أبيب بإجراء تحقيق بوفاة الفتيين.
وأظهرت صور التقطتها كاميرات حول أحد البيوت في بلدة بيتونا غرب رام الله، أن الجيش الإسرائيلي قتل بدم بارد فتيين فلسطينيين أثناء تظاهرة احتجاجية أمام معسكر إسرائيلي الخميس الماضي. وبينت الكاميرات المنصوبة حول بيت المواطن فخر زايد الفتيين محمد أبو ظاهر (15 عاماً) ونديم نوارة (17 عاماً) وهما يسقطان برصاص الجيش تباعاً لدى قطعهما الطريق بعد تعرضهما لإطلاق نار من الجنود.
وقال المواطن فخر ل «الحياة» إنه شاهد شخصياً من على شرفة منزله الحادث الذي التقطته الكاميرات. وأوضح أن الجنود أطلقوا عياراً نارياً قاتلاً على الفتى نديم، وبعد حوالى نصف ساعة أطلقوا عياراً نارياً قاتلاً على الفتى محمد. وقال إن الفتيين سقطا وسط الطريق بعد تعرضهما لإطلاق النار المباشر من دون أن يكون هناك أي رشق حجارة على الجنود أو أي خطر يتهدد حياتهم، كما ادعت السلطات الإسرائيلية في بيانات لها عقب الحادث.
وبيّن تقرير مستشفى رام الله الحكومي، أن الفتى نديم أصيب بعيار ناري قاتل في القلب، وأن محمد أصيب بعيار ناري قاتل في الصدر.
وذكر فخر أنه سمع أربع رصاصات قرب منزله سقط فيها شهيدان وجريح إصابته بالغة الخطورة.
وقال مصور تلفزيوني كان في الموقع ل «الحياة»، إن قناصة من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على الفتيين نديم ومحمد، موضحاً: «كان هناك ستة جنود، اثنان منهم قناصة وواحد كان يحمل كاميرا ويلتقط صوراً للمتظاهرين، وكانت المسافة بين الجنود والفتية تتراوح بين 250-300 متر».
وتابع : «كان عدد المتظاهرين حوالى 20 شخصاً، بعضهم ألقى حجارة. وعندما هدأت التظاهرة قام الجنود بقتل الفتيين».
وقدم فخر شريط الفيديو إلى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي قامت بدورها بنشره على وسائل الإعلام حول العالم.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل الفتيين الفلسطينيين بدم بارد، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن «الجيش الإسرائيلي قام بإعدام الفتيين». وأضافت: «هذه جريمة بشعة بحق أطفال عزل»، مشيرة إلى أن «الفتيين اللذين قتلا الخميس الماضي لم يكونا مسلحين ولم يشكلا خطراً أو تهديداً مباشراً على قوات الاحتلال». واعتبرت «أن الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية والرصاص المعدني والمطاطي ضد المتظاهرين العزل، بمن فيهم الأطفال وقتلهم يندرج تحت إطار مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزل».
وشكل الشريط المصور إحراجاً للجيش الإسرائيلي الذي كان ادعى أنه لم يطلق رصاصاً حياً على المتظاهرين وإنما أطلق رصاصاً مطاطياً. ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الشريط، وقال في بيان إن «الشريط مفبرك ولا يعكس حقيقة ما حصل خلال اليوم المذكور».
ودافع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون عن قيام جنوده بقتل الفتيين، قائلاً: «إنه حادث عنيف ألقيت خلاله زجاجات حارقة وحجارة على عناصر للشرطة، فرد هؤلاء كما ينبغي حين شعروا بالخطر».
ونشر المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم» صوراً إضافية للحادث، وقال المركز في بيان إن التحقيق الذي أجراه يناقض رواية الجيش التي ادعى فيها أنه لم يستخدم أي ذخيرة حية في الحادث.
وقال المركز إن فتى وشاباً آخرين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي في ذات الحادث.
وأضاف المركز في بيانه: «إن التحقيق، معززاً بصور للحادث التقطتها كاميرات أمنية، يُظهر أن ظروف الحادث لا تبرر في أي حال من الأحوال اللجوء إلى إطلاق رصاص حي». وأضاف «أن هذه الخلاصات تثير شكوكاً خطيرة في أن الجريمة كانت متعمدة، فالتقارير الطبية تؤكد أن طبيعة الجروح لدى الضحايا الأربع ناتجة من إطلاق رصاص حي وليس من رصاص مطاطي».
وخلص تقرير «بتسيلم» إلى أن «صور الكاميرات تثبت أن قوات الأمن لم تكن في أي لحظة معرضة لخطر مصدره الضحايا الأربع أو أي طرف قريب منها عند إطلاق النار». وطالب الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق في الحادث والوقوف على «مسؤولية الضباط الكبار في الجيش الذين كانوا يشرفون على الجنود في الموقع.
كما طالبت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق «مستقل وشفاف» حول وفاة الفتيين الفلسطينيين. وحض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو إسرائيل على «التأكد من أن قواتها الأمنية تحترم في شكل حازم المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية».
وانضمت الولايات المتحدة إلى منتقدي السياسية الإسرائيلية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها «تشجع» الحكومة الإسرائيلية على «إجراء تحقيق سريع وشفاف بهدف تحديد ما إذا كان استخدام القوة متكافئاً مع التهديد الذي شكّله المتظاهرون أم لا».
ونددت منظمة العفو الدولية أيضاً باستخدام الجيش الإسرائيلي «المفرط» للقوة في حادثة عوفر.
وقالت في بيان إن «أفراد الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود لجأوا إلى استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، رداً على رمي الحجارة من قبل المحتجين الذين لم يشكلوا تهديداً لحياة الجنود أو عناصر الشرطة المتواجدين داخل المعسكر الحصين التابع للجيش أو حوله».
ودانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما قالت إنه «زيادة» استخدام الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة للذخيرة الحية، داعية إلى إجراء تحقيق في مقتل الفتيين.
وذكرت في بيان أنها لاحظت «منذ عام 2013 زيادة حادة في عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا»، مشيرة إلى مقتل 17 لاجئاً فلسطينياً العام الماضي (من أصل 27 فلسطينياً قتلوا في الضفة الغربية).
وأضافت: «وتواصل ذلك في 2014، حيث قتلت قوات الأمن الإسرائيلية حتى الآن سبعة لاجئين فلسطينيين بما في ذلك فتيان في 15 من أيار 2014» من أصل 11 قتيلاً في الضفة.
وأشارت «أونروا» إلى أن عدد الجرحى من اللاجئين ارتفع بنسبة 20 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، واعتبرت أن «هذه الإحصاءات تبرر التحقيق الذي دعت إليه الأونروا وغيرها من الأطراف».