تحتضن الرياض مؤتمر «سلاسل الإمداد والتوريد»، خلال الفترة من ال24 إلى ال25 من صفر 1439ه، (ال13 إلى ال14 من تشرين الثاني - نوفمبر - 2017)، بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية، وذلك ضمن خطوات دعم وتطوير قطاعات النقل اللوجستي المختلفة والتي تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة التجارة والتنقل، وإجراءات فتح طرق جديدة لتعزيز مكانة المملكة بوصفها منصة لوجستية مميزة بين القارات، إضافة إلى تعزيز فرص التنمية الشاملة في المملكة، ومواكبة رؤيها 2030 الهادفة إلى تطوير قطاع اللوجستيات ورفع ترتيبها في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية. وأوضح مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي لمنظومة النقل تركي الطعيمي أن قطاعات النقل كافة تسعى إلى تفعيل الموقع الجغرافي للمملكة بوصفها منصة لوجستية ونقطة انطلاق لربط القارات الثلاث، وذلك ضمن المهمات والمبادرات التي تقوم المنظومة وشركاؤها على تحقيقها، من خلال تطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها بالمحيط الإقليمي، وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف الطعيمي أن مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد فرصة للمتخصصين والمعنيين باللوجستيات، للاطلاع على آخر المستجدات والمراحل التي تقوم بها الجهات المعنية كافة، وذلك بعد أن تم عقد مجموعة من ورش العمل للمنصة اللوجستية في عدد من مناطق المملكة في الربع الأول من عام 2017، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى إدارة مراحل الإمداد والتوريد، وتطبيق الأنظمة والعمليات الفعّالة لإدارة العملية اللوجستية بالكامل، ابتداءً بتوفير المواد الأولية للمنتجات المصنعة، وصولاً إلى مراحل التوزيع وخفض وقت دورة الإنتاج ورفع مستوى المعرفة في هذه المراحل. ولفت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض عدد من الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات سلسلة حركة المنتجات وإدارة المعلومات في التوريد، إضافة إلى طرح ومناقشة المخاطر التي تواجه مراحل الإمداد والتوريد، بهدف تحسين مستويات المخزون وعمليات ونقل المعلومات. ويعد مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد أكبر تجمع لصناع القرار والخبراء والمختصين في المنطقة والمحليين في مجال الإمداد والتوريد، إضافة إلى ممثلي كبريات الشركات المحلية والعالمية، لتسليط الضوء على التحديات والمتغيرات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد في شكل يومي، وبحث أحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطور القطاع اللوجستي، لتحقيق مستقبل واعد للمملكة من طريق الاستفادة من موقعها الجغرافي المميّز لتصبح مركزاً لوجستياً رائداً في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، لوقوعها المباشر على طرق التجارة الرئيسة؛ إذ يقدّر حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي بنحو 12 في المئة.