القدس المحتلة - وكالة شينخوا - قررت الحكومة الإسرائيلية إنفاق نحو 28 مليون دولار لمساعدة شركات التصدير في تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين والهند. وخلال زيارة وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أخيراً إلى إسرائيل، قال: «الصين ترى فرصة كبيرة في تعاونها مع إسرائيل، ومجالات التعاون توسعت في شكل كبير، من الزراعة إلى الطاقة المتجددة، والطب البيولوجي، والإلكترونيات، والاتصالات، وتحلية مياه البحر». وبلغت قيمة التبادل التجاري الصيني - الإسرائيلي، 7.65 بليون دولار عام 2010، بزيادة نحو 150 ضعفاً عنها عام 1992، تاريخ إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين. وصرح محللون لوكالة «شينخوا» أول من أمس، أن التجارة الصينية - الإسرائيلية متبادلة المنفعة، إذ تسعى الشركات الصينية إلى شراء التكنولوجيات الإسرائيلية لمواصلة التنمية الاقتصادية السريعة في الصين، فيما تحاول الشركات الإسرائيلية دخول السوق المحلية الصينية الشاسعة. وذكر المدير الإداري في شركة «شنغ - بي دي او زيف هافت»، الرائدة في تنمية الأعمال، وعضو المجلس الاستشاري للمركز الإسرائيلي- الآسيوي ايلان ماور، أن «الشركات الصينية تأتي بهدف رئيس وهو الشراء، وإسرائيل تملك منتجات جيدة لتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي». وكشف خلال زيارة إلى شانغهاي أن الشركة التي يعمل لديها حالياً، طورت تكنولوجيا تساعد المزارع في زيادة إنتاجه من الألبان، من دون شراء مزيد من الأبقار، وأن إسرائيل تعتبر مُصدراً قوياً للتكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات، فيما تحقق الصين نمواً سريعاً وتحتاج لهذه التكنولوجيات». وأشار الى أن الشركات الإسرائيلية كانت في الماضي ترى في الصين مكاناً للإنتاج بأسعار رخيصة، ولكن هذا الاتجاه تغير اليوم، إذ تبحث الشركات الإسرائيلية عن شركاء صينيين يستطيعون تقديم التمويل لتوسعها عالمياً، وشركاء للتكنولوجيا من أجل تنميتها المستمرة. التكنولوجيا العسكرية ويتفق محللون إسرائيليون على أن الصين مهتمة بالتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، إلا أن جزءاً كبيراً منها طُوّر إما بالتعاون مع الشركات الأميركية أو بتمويل من الولاياتالمتحدة، لذلك فإن إسرائيل حريصة على ألا تخالف صادراتها في هذا المجال الاتفاقات معها. وأكد الأستاذ في قسم الدراسات الآسيوية في جامعة حيفا يوارم ايفرون، أن إسرائيل صارمة بالنسبة لصادرات الدفاع للصين، ولن تجرؤ على تعريض علاقاتها بالولاياتالمتحدة للخطر. ويعتقد أن إسرائيل قلقة إزاء العجز التجاري المتزايد مع الصين، وفشلها حتى الآن في اختراق السوق الصينية. وقال في تصريح الى وكالة «شينخوا»: «يرى عدد من الشركات الإسرائيلية، خطورة في السوق الصينية نتيجة ما ينسب إليها من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، ومشاكل الاتصالات، والفجوات الثقافية في الأعمال، لذلك تفضل الشركات عدم العمل هناك، أو العمل على نطاق صغير». وشدد على أن العلاقات التجارية الصينية - الإسرائيلية اتسمت بارتفاعها السريع خلال العقد الماضي من نحو بليون دولار عام 2000 إلى أكثر من 4.5 بليون عام 2009. وذكر الشريك في صندوق رأس مال المخاطرة الصيني- الإسرائيلي اورنيت افيدار، أن الحكومة الإسرائيلية أجرت تقويماً لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، وقررت أن الاتجاه نحو الصين والهند هو الأنسب». وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية أنشأت لجان عمل، يشارك هو في إحداها، بهدف تحديد كيفية تقديم المساعدة لتخطي عقبات، منها الاختلافات الثقافية، وإنشاء الاتصالات الأولية. وأكد في تصريح الى وكالة «شينخوا»، أن المنافسة في السوق الصينية تحتاج تمويلاً ضخماً، وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على تأمينه. يذكر أن أوروبا والولاياتالمتحدة كانتا أكبر سوقين للصادرات الإسرائيلية، لكن مع سعيهما الى التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، حوّل عدد من الشركات الإسرائيلية اهتمامه في اتجاه الشرق.