حض مساعد وزير الخارجية الأميركية بالإنابة سايمن هنشاو ميانمار اليوم (السبت)، على إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى قراهم، بعد فرارهم إلى بنغلادش من العنف في ولاية راخين. وقال هنشاو، الذي زار مخيمات اللاجئين في جنوب شرقي بنغلادش، إن «على ميانمار معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا فظائع في راخين». وأضاف للصحافيين في دكا: «أولاً، تقع على عاتق (ميانمار) مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار إلى ولاية راخين. وثانياً، عليها مسؤولية التحقق من تقارير تتعلق بوقوع فظاعات ومحاسبة مرتكبيها». وتابع أن «جزءاً من إعادة الناس إلى ولاية راخين يتطلب السماح لهؤلاء بالعودة إلى أراضيهم. وأما بالنسبة لمن أُحرقت قراهم، فيجب القيام بجهود سريعة لإصلاح منازلهم وقراهم». وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب (اغسطس) الماضي، حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش في ميانمار بحقهم، خلال حملة أمنية اعتبرت الأممالمتحدة أنها ترقى إلى «تطهير عرقي». وانضم أفراد الأقلية في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنغلادش إلى أكثر من 200 ألف من الروهينغا يعيشون هناك، بعد فرارهم من موجات عنف سابقة. وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المكثفة، وافقت ميانمار على السماح بعودة الروهينغا الذين يستوفون معايير «التحقق» من هوياتهم. لكن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم، ما يزيد المخاوف من أنها قد تستخدم للحد من عدد العائدين. ويشير خبراء إلى أن حجم الدمار في راخين، حيث أحرقت بالكامل المئات من قرى الروهينغا، قد يعقد عملية إعادة اللاجئين. وأوضح عمال الإغاثة أن بعض اللاجئين أعربوا عن ترددهم في العودة، إن كان ذلك سيعني إقامتهم في مخيمات أو منعهم من استعادة الأراضي التي كانوا يملكونها. واقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي الجمعة الماضي، فرض عقوبات جديدة على الجيش في ميانمار للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، لوقف إساءة معاملة الروهينغا. وتصر السلطات في ميانمار على أن حملتها الأمنية كانت رداً على هجمات شنها مسلحو الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر آب (أغسطس) الماضي.