باكو - أ ف ب، يو بي آي - أغلقت الشرطة الأذربيجانية أمس وسط العاصمة باكو لمنع تظاهرة للمعارضة للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية، الأمر الذي تحظره السلطات في هذا البلد الغني بالنفط والغاز. وكانت الشرطة أعلنت أول من أمس أنها ستمنع هذه التظاهرة. وانتشرت مجموعات من الشرطة مزودة هراوات وخوذاً ودروعاً في وسط العاصمة لمنع المتظاهرين من التحرك. واعتقل متظاهرون بينهم شخص يحمل لافتة كتب عليها «نريد الحرية» قبل أن تغلق الشرطة المكان. وأعلنت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أمس أنه تم اعتقال أكثر من 10 ناشطين عشية التظاهرة. لكن حوالى مئة معارض تمكنوا من التجمع مطالبين السلطات بالتنحي. وأول من أمس، استدعي علي كرملي زعيم الجبهة الشعبية الأذربيجانية وعيسى قمبر زعيم حزب مسافات، وهما أكبر حزبين معارضين، إلى مركز الشرطة وتم تحذيرهما من تنظيم التظاهرة. وندّد جون دالهويسن من منظمة العفو الدولية بقمع الحكومة لمن يطالبون بإصلاحات. وتشكو أحزاب المعارضة في أذربيجان من غياب الحقوق الديموقراطية وحرية التعبير. واعتقل الشهر الماضي حوالى مئة شخص فيما كانوا يحاولون التظاهر ضد نظام الرئيس إلهام علييف. وتمكن أمس مئات من التجمّع مطالبين بإجراء إصلاحات ديموقراطية وضمان حرية التعبير والتجمع وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية «أبا» أن قوات الأمن حاولت تفريق عدد من أنصار «الغرفة الاجتماعية الأذربيجانية» المعارضة، التي تضم عدداً من الأحزاب والحركات السياسية، احتشدوا في تظاهرة احتجاجية غير مرخّصة في ميدان «النوافير» وسط باكو. وأشارت الوكالة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين بينهم أشخاص معروفون من المعارضة، مثل بناح حسين ومهال إسماعيل أوغلو وكوتشاري ناغييف. وذكرت أن المتظاهرين أقدموا على كسر زجاج وأبواب بعض المحلات والمباني، وكذلك فرع «بنك ستاندرد» في شارع صمد فورغون في العاصمة. وكانت «الغرفة» اتخذت قراراً بتنظيم هذه التظاهرة في 24 آذار (مارس) الماضي في وسط باكو، وطلبت ترخيصاً من السلطات المعنية، إلا أن الأخيرة رفضت الطلب واقترحت على الغرفة تنظيم التظاهرة في ضواحي المدينة. إلّا أن الأخيرة أصرّت على التظاهر في وسط العاصمة. وهدّدت وزارة الداخلية بقمع التظاهرة «غير المرخصة» بالقوة. وكان حزب «مساواة» أول حزب من أحزاب المعارضة يحاول تنظيم تظاهرة هذا العام، حيث تقدم في 12 آذار بطلب للسماح بتنظيم مسيرة قرب مبنى سينما «تبريز» للمطالبة بمراعاة حقوق الإنسان في البلاد. وبعد رفض السلطات طلبه، أعلن الحزب أن قرار سلطات باكو يتناقض مع قانون «حرية التجمع». لذا، فإن أنصاره سيتظاهرون في وسط المدينة. ومنعت الشرطة المتظاهرين في حينه من الدخول إلى الساحة، واعتقلت أكثر من 40 شخصاً منهم.