قال قائمقام قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد) إن القضاء مازال يعاني من آثار العنف الطائفي «نسبياً»، مشيراً إلى أن وفداً التقى رئيس الوزراء نوري المالكي بناء على مبادرة أطلقتها لجنة مكونة من نواب القضاء «لتفعيل وتحقيق المصالحة الوطنية». وأفاد عضو في قائمة «الحدباء» في مجلس محافظة نينوى أن عودة المهجرين إلى تلعفر «تحتاج إلى مخصصات مالية هائلة»، داعياً رئيس الوزراء إلى الاستماع إلى وجهة نظر «الطرف الآخر». وقال قائمقام تلعفر عبد العال العبيدي في تصريح إلى «الحياة»:»كنت مع الوفد الذي التقى رئيس الوزراء، وكانت هناك مبادرة من نواب تلعفر لتفعيل وتحقيق المصالحة الوطنية في القضاء، ودرست لجان الحاجات والاتفاقات التي يمكن تحقيقها». وأوضح أن الوضع في تلعفر:»ما زال يعاني من الأحداث الماضية ولكن بشكل نسبي، والأمور مقارنة بالسابق جيدة. والمصالحة الوطنية متأخرة بسبب وجود عدد كبير من المهجرين لا يستطيعون العودة، على رغم أننا كإدارة محلية وفرنا ما يمكن توفيره من الضمانات الأمنية لهم». وكان المالكي قال لدى لقائه وفداً من قضاء تلعفر مساء الأربعاء أن العنف الطائفي «مازال مستمراً في محافظة نينوى»، لافتاً إلى أن «من يدخل إلى مدينة الموصل من أهالي تلعفر يتعرض للقتل»، و»ما يجري في نينوى يؤجج العنف الطائفي». وعما إذا كانت جهات سياسية محددة تقف وراء عدم استتباب الأوضاع في تلعفر قال العبيدي إن «القضية ليست سياسية، لكن هناك تبعات لما جرى في القضاء من أحداث عنف واسعة، كوجود بعض الدعاوى الكيدية وبعض الاعتقالات غير المهنية، وهي المسببة لهذه المخاوف». وتابع أن «هناك من هاجر بسبب الظروف المادية أو بهدف إيجاد فرصة عمل، وهناك من وجد وظيفة واستقر في مكان آخر من الذين لا غبار عليهم باستثناء الذين تورطوا في أعمال مسلحة». إلى ذلك، رحب عضو «قائمة الحدباء» في مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري في تصريح إلى «الحياة» بأي «مسعى من شأنه أن يساهم في استتباب الأوضاع. لكن رئيس الوزراء استمع إلى رأي طرف واحد ومن المفترض أن يستمع إلى الطرف الآخر». وتابع من وجهة نظري فإن «الأوضاع في قضاء تلعفر مستقرة حالياً، وهناك خطوات إلى الأمام إذ أن هناك مسعى لإعادة الأسر المهجرة، لكن ذلك يحتاج إلى مخصصات مالية هائلة، بسبب تعرض منازل المهجرين للتدمير والتخريب، أو للاستيلاء عليها من قوات من الجيشين الأميركي والعراقي». ويبلغ عدد سكان قضاء تلعفر الواقع غرب الموصل نحو 280 ألف نسمة، أغلبهم من القومية التركمانية من المسلمين الشيعة، فضلاً عن وجود أقلية عربية وكردية.