حذّرت قائمة «نينوى المتآخية» الكردية من تفاقم الأوضاع في محافظة نينوى الى الحد الذي سيكرس في شكل رسمي الانقسام القائم في المحافظة «ما لم تراجع قائمة الحدباء سياستها وسلوكها الانفرادي». وقال المتحدث باسم «نينوى المتآخية» درمان ختاري في تصريح الى «الحياة» إن «قائمة الحدباء مستمرة بسياسة اقصاء القوائم الأخرى، وخصوصاً نينوى المتآخية، ولم تظهر اي نية جدية لإنهاء الأزمة السياسية في الموصل منذ ان اعلنت المقاطعة» لافتاً الى ان «المحاولات التي أجريت لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الحدباء لم تلق نجاحاً بسبب عدم وجود أي مرونة من قبل قائمة الحدباء في التفاوض والطرح». وأضاف ختاري «نحن نقاطع الحكومة المحلية منذ نيسان (ابريل) الماضي، وقد أيدتنا في قرارنا هذا 16 وحدة ادارية. وهذه الوحدات لا بد من ادارتها وتوفير الخدمات لسكانها على أكمل وجه. ونحن نعمل على ذلك على قدم وساق، اذ ان هذه المناطق موالية لقائمتي نينوى المتآخية وعشتار في شكل فعلي، ولا سلطة للحكومة المحلية عليها. ويظهر ذلك من خلال الرفض الشعبي للحكومة المحلية والذي شمل ايضاً رفض زيارة اي مسؤول من الحكومة المحلية لهذه المناطق من قبل الأهالي». وأشار في هذا الصدد الى أنه قبل اسابيع اصدرت الحكومة المحلية قراراً بتنحية قائممقام قضاء سنجار «لكننا رفضنا هذا القرار. والقائممقام باق في مكانه حتى الآن ويمارس كل صلاحياته». من جهته حذر رئيس قائمة «نينوى المتآخية» خسرو كوران من تفاقم الأوضاع في مدينة الموصل الى الحد الذي يثبت التقسيم الحاصل فعلياً في المحافظة «ما لم توقف قائمة الحدباء سلوكها الأحادي»، الذي وصفه كوران ب»البعثي». وأكد كوران في تصريحات صحافية أن «محافظة الموصل منقسمة حالياً وفي شكل فعلي إلى قسمين: الأول يضم من صوّت لقائمة نينوى المتآخية ومناطق هؤلاء المواطنين هي خارج السلطة الإدارية للمحافظة، بالإضافة إلى كل المناطق التي يقطنها الأكراد ومناطق الغالبية المسيحية، بينما تخضع المناطق التي يسكنها العرب الى السلطة الإدارية لمحافظة نينوى». وتابع كوران «في حال استمر هذا النزاع سنكون مضطرين الى تشكيل ادارة لتسيير شؤون المواطنين»، مشيراً الى ان «قائمتي نينوى المتآخية وعشتار افتتحتا في الوقت الراهن مكتباً في منطقة بعشيقة وتم تشكيل ثلاث لجان من اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين ممن يقاطعون الحكومة المحلية لغرض الإشراف على جوانب الخدمات وسير الأعمال ومهمات البلدية في تلك المناطق». ومنذ استحواذ قائمة «الحدباء الوطنية» على المناصب الإدارية الرفيعة في محافظة نينوى، من محافظ ونائبه ورئيس المجلس بعد حصول القائمة على غالبية مقاعد المجلس في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في كانون الثاني (يناير) الماضي، تعيش المحافظة وضعاً سياسياً معقداً اثر اعلان قائمة «نينوى المتآخية» التي تضم قوى كردية مقاطعتها لأعمال المجلس وتبعتها في قرارها 16 وحدة ادارية من بينها ثلاثة اقضية هي مخمور وسنجار وشيخان. وعلى رغم المحاولات المتكررة لتقريب وجهات النظر بين الفريقين وخصوصاً تلك التي رعتها الحكومة العراقية والسفارة الأميركية في بغداد الا ان الوضع ما زال على حاله من دون تغيير.
