قالت مصادر مؤكدة أن قوات الجيش والقوات الخاصة في سلطنة عمان اقتحمت في الساعات الأولى من فجر أمس دوار الكرة الأرضية في ولاية صحار (دوار الإصلاح)، واعتقلت المعتصمين فيه منذ أكثر من شهر، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية تعاملت بحزم مع المعتصمين وأن ذلك تزامن مع قطع شبكة الهاتف النقال عن صحار وبعض الولايات الأخرى القريبة منها. ويأتي هذا التطور بعد قيام مجموعة من المحتجين بإغلاق مقار حكومية والطلب من موظفيها مغادرتها، مما صعّد احتجاجات الأهالي على هذه الممارسات التي رأوا فيها تعطيلاً لمصالحهم، على رغم نفي المعتصمين في الدوار علاقتهم بهذه الفئة. ورأى البعض في خطوة فض الاعتصام استباقاً لتهديد المعتصمين بشل الحركة المرورية فيه في شكل كامل اليوم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مما يؤثر على حركة عشرات الآلاف من المواطنين الذين اعتادوا العودة إلى ولاياتهم في عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت المصادر أن قوات خاصة دهمت منازل مواطنين في كلٍ من ولايات شناص ولوى وصحم والسويق (الأقرب لمدينة صحار) واعتقلت بعض الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمالٍ تخريبية خلال الأيام الماضية. وتمركزت القوات الخاصة ووحدات من الجيش في دوار الكرة الأرضية، تحسباً لتصعيد من جانب المجموعات الاحتجاجية، وانتشرت وحدات عسكرية أخرى في المناطق الحيوية بالولاية. وفي وقت مبكر من صباح الثلثاء، أعلن الادعاء العام في بيان أنه أصدر أمراً للجهات المختصة بملاحقة مرتكبي تلك الأفعال وإلقاء القبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيق، مشيراً إلى أن «الجهات المختصة والأجهزة الأمنية» نفذت عملية القبض على المطلوبين في ولاية صحار «وسيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج التحقيق وما يسفر عنه، وإحالة من تثبت إدانته إلى المحكمة المختصة». وأكد البيان «أن القيام بمثل هذه الأفعال يُعد جرائم يُعاقب عليها القانون بمقتضى قانون الجزاء العماني والقوانين الأخرى النافذة ويُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، ويُهيب بكافة المواطنين التعاون وعدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عن أي أعمال تخل بالأمن والنظام». واعتبر الادعاء العماني أن هذه الخطوة تأتي «بناء على الشكاوى والبلاغات التي تقدم بها بعض المواطنين المتضررين من قيام مجموعة غير مسؤولة بمنع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها، والتجمهر بقصد الشغب والتخريب والإخلال بالنظام العام، وقيامهم بأعمال الهدم والتخريب في المرافق والمنشآت العامة والخاصة، وكذلك إقدامهم على إقلاق الراحة العامة أو الطمأنينة وسد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها». وعلمت «الحياة» أن معتصمين في ولايات أخرى هددوا بتصعيد مواقفهم في ظل التطورات الأخيرة، إلا أن مراقبين رأوا أنهم قد يميلون نحو التهدئة، خصوصاً في ظل خطوات أصلاحية واسعة على الصعيدين المعيشي والإداري اتخذتها الحكومة، وتصاعد احتجاجات المواطنين من تأثير الاعتصامات على حياتهم ومصالحهم.