بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز والوطني للنخيل والتمور والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إنشاء أكبر مصنع إقليمي للاستفادة من مخلفات النخيل والتمور ومنتجات الثروة الزراعية بقيمة تقارب 2.5 بليون ريال. وبحث اجتماع عقد برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، والمدير العام للثروة النباتية في الوزارة الدكتور سليمان الخطيب، ورئيس المركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، مع إدارة الصناعات وتطوير الأعمال في شركة «تقنية»، إنشاء أول مصنع إقليمي نوعي لتحويل مخلفات النخيل والتمور إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. وجاء الاجتماع بناء على دراسة قدمتها شركة «تقنية»، توصلت إلى أن منتجات المشروع ستكون منتجات بتروكيماوية من أصل عضوي تنتج للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ما سيؤدي إلى تحويل قيمة المخلفات المهدرة إلى قيمة اقتصادية تضيف إلى اقتصاد المملكة وتنوع مصادر الدخل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وبحسب النويران، فالمخطط له أن ينشأ المصنع بالقرب من منطقة القصيم، التي تعد ثاني أكبر المناطق الرئيسيّة المنتجة لمخلفات النخيل والتمور في المملكة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب 300 ألف طن سنوياً من المنتجات التحويلية، التي تتطلب تقريباً 500 ألف طن من مخلفات النخيل والتمور والمنتجات الزراعية. وبيّن أن الدراسة تتوقع أن يولد المشروع نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، موزعة في مناطق الإنتاج الأخرى في الرياض والأحساء والمدينة المنورة وغيرها. يذكر أن القطاع الزراعي بالمملكة ينتج ما يعادل 1.7 مليون طن سنوياً من مخلفات النخيل والتمور والمنتجات الزراعية.