نال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعماً فرنسياً على صعيد الحرب التي تخوضها بلاده على الإرهاب، ودعماً مشابهاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما ظهر أن الإدارة الفرنسية أبدت تفهماً لمسألة حقوق الإنسان، وهي واحدة من أبرز النقاط التي كان يُتوقع أن تثير نقاشات بين وفدي البلدين. واختتم السيسي زيارته فرنسا أمس بعد لقاءات مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب ووزيري الشؤون الخارجية الفرنسية جان أيف لودريان والاقتصاد والمال برونو لومير وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا وعدد من المستثمرين ورجال الصناعة. ووفق رئاسة الجمهورية في مصر، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد دعم بلاده مصر «للمضي قدماً في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام». وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إنه تم خلال محادثات السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، التي حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الجانبين، استعراض مجمل العلاقات المشتركة، مشيراً إلى إشادة رئيس الوزراء الفرنسي بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وسعيها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر في مختلف المجالات، فضلاً عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خصوصاً في تنفيذ المشاريع القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي أكد خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب، منوهاً بسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والقائمة على ضرورة معالجة أسبابها الجذرية، وبينها استمرار الصراعات السياسية. وأكد السيسي أهمية دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأممالمتحدة لإنجاز تسوية شاملة فيها، مشدداً على أهمية تفادي تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ظل اتفاق الأطراف الليبية على مرجعية اتفاق الصخيرات كإطار للحل. كما تم تأكيد أهمية دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في بناء دولة ديموقراطية تعددية من خلال عملية سياسية سلمية، تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتؤدي إلى نزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سورية. وأشاد وزير الاقتصاد والمال الفرنسية برونو لومير خلال لقائه السيسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التي تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المهمة مع مصر. وقال يوسف إن الرئيس السيسي بحث مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدداً من مشاريع التعاون المشتركة، بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة.