تتطلع مصر إلى توثيق التعاون والتنسيق مع كوريا الجنوبية في كل المجالات، وعزز ذلك لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية هو أين كانغ وبوفد مرافق يضم ممثلي وزارات البنية التحتية والنقل والتخطيط والمال والخارجية، و «بنك التصدير والاستيراد» الكوري وهيئة السكك الحديد. وعرض السيسي المشاريع قيد التنفيذ، وتشمل استصلاح 1.5 مليون فدان وتنمية محور قناة السويس، وبناء مدن جديدة من بينها عاصمة إدارية جديدة. وأكد «تطلع مصر إلى مساهمة الشركات الكورية في هذه المشاريع، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح قيد التنفيذ حالياً، والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تُقدم في قطاعات مختلفة». وأشاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، بما تشهده العلاقات بين البلدين من نقلة نوعية بعد زيارة السيسي إلى سيول في آذار (مارس) الماضي، التي وُقع خلالها إعلان «الشراكة التعاونية الشاملة» وإتاحة حزم تمويل لمصر بقيمة 3 بلايين دولار، لتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل. وشدد السيسي على «أهمية الاستمرار في تفعيل الشراكة القائمة بين البلدين بالحفاظ على استمرار عقد آليات التعاون، بما في ذلك اللجنة التجارية المشتركة ومجلس رجال الأعمال المشترك». ونوّه الناطق باسم الوزير الكوري ب «ما حققته مصر خلال العامين الماضيين من استقرار سياسي وتنمية اقتصادية». وأشار إلى أن زيارة مصر «تهدف إلى متابعة الخطوات التنفيذية للمشاريع المشتركة التي يتطلع الجانبان إلى تنفيذها». وأكد حرص كوريا «على المساهمة في مسيرة مصر التنموية من خلال تكثيف التعاون في كل المجالات». ولفت إلى «الخبرات التي تتمتع بها الشركات الكورية وتطلعها إلى الاستفادة مما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، مثل النقل وتحلية المياه والإنشاءات وبناء المدن الذكية والمناطق الصناعية واللوجستية». وأوضح وزير الأراضي والبنية التحتية الكوري أن الوفد «سيعقد لقاءات مع الوزارات المعنية خلال الأيام المقبلة»، متمنياً أن «تُثمر المحادثات مزيداً من التعاون بين البلدين». إلى ذلك، يبحث وفد فرنسي يزور القاهرة حالياً ويضم مسؤولين حكوميين، تفاصيل إقراض مصر 120 مليون يورو لمساندة برنامجها الإصلاحي الذي حصلت بموجبه على موافقة صندوق النقد الدولي الدولي لتسليفها 12 بليون دولار. وكانت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أعلنت الدخول في مفاوضات مع الوكالة الفرنسية لتأمين 150 مليون يورو لبرنامج دعم الموازنة، مع التركيز على قطاع الطاقة. يُذكر أن الوكالة شاركت الأسبوع الماضي في تدبير قرض لمصلحة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة 345 مليون يورو بالتعاون مع «بنك التنمية الألماني» و «بنك الاستثمار الأوروبي»، و «بنك التعمير الألماني» والاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، فازت شركات «السويدي» و«جنوب الوادي» و«المصريين» بثلاث رخص لبناء مصانع إسمنت في المزايدة التي أجرتها هيئة التنمية الصناعية. وقال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن «قيمة الرخص المباعة بلغت 500 مليون جنيه، بواقع 160 مليوناً و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة وباستثمارات متوقعة تبلغ 10 بلايين جنيه، وستستحدث ألف فرصة عمل مباشرة». وقال رئيس الهيئة أحمد عبدالرازق، «طُرحت رخص جديدة لإنتاج الإسمنت لتلبية حاجات السوق المحلية، ويصل إنتاج المصانع الثلاثة إلى 6 ملايين طن، ستُضاف إلى الإنتاج الحالي البالغ 60 مليون طن». إلى ذلك، تساهم تسع شركات أوروبية في تطوير إنتاج ألفي مصنع طوب تنفيذاً لمبادرة اتحاد الصناعات الرامية إلى تحديث خطوط إنتاج المصانع، لتقليص الآثار السلبية لارتفاع كلفة الإنتاج بعد تحرير سعر الطاقة وارتفاع سعر الدولار.