بعد أيام من منح مديري المدارس صلاحيات عدة من دون الرجوع إلى إدارات التربية والتعليم، أعلن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله عن تخصيص موازنة تشغيلية لمدارس التعليم العام بقيمة 800 مليون ريال، للصرف على حاجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمة. وتشمل الموازنة التي أعلنها وزير «التربية» مصروفات المدرسة على الصيانة، والأنشطة الطلابية،إذ تتفاوت من منشأة إلى أخرى، بحيث تصل إلى 165 ألف ريال، ولا تقل عن 20 ألف ريال. وقال وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد في بيان صحافي أمس: «التوجهات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تحقيقها على أرض الواقع ترمي إلى تمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة». وأضاف أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ هذا المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، وتساعد في اتخاذ القرار من القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، وفى مقدمهم مدير المدرسة من دون اللجوء إلى البيروقراطية التي تؤخر الوصول إلى الهدف. وأوضح وكيل وزارة التربية للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك أن الموازنات التشغيلية التي اعتمدتها الوزارة اليوم (أمس) وتبدأ مهامها من الآن، وتهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية، وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، لافتاً إلى أن اللوائح الخاصة للموازنة يتم صرفها على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنه خاصة تشكل في المدرسة، ويصدر عنها تصنيف الموازنة وفق الضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة لضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة. وأضاف أن هناك معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، إذ تتفاوت الموازنة التشغيلية بحيث تصل إلى 165 ألف ريال، ولا تقل عن 20 ألف ريال، مشيراً إلى أنها مخصصة لمدارس التعليم العام فقط بغض النظر عن مدارس التعليم الأهلي. وذكر أن اللائحة التنظيمية نصت على أن يكون الصرف من بند النشاط الثقافي والرياضي موجهاً للبرامج التربوية والتعليمية والتثقيفية، التي تخدم الطالب، وتراعي الأولويات في ذلك، ويكون تأمين الخامات ومستلزمات البرامج والأنشطة التعليمية والإرشادية المختلفة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية المعدة من إدارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الصرف من بند المستلزمات التعليمية بحسب المتطلبات الفعلية، مثل تأمين الأحبار والأوراق ومستلزمات مراكز التعلم المستهلكة، ومستلزمات المواد الدراسية المستهلكة. وأكد أن هناك بنوداً رئيسية خمسة تستحق الصرف، لضرورتها منها، النظافة والصيانة العاجلة، ومصروفات النشاط والتدريب التي تقدمه المدرسة لمنسوبيها من المعلمين، مشدداً على أن الصرف يكون وفق دليل إشرافي ومتابعة جهات عدة في الوزارة. وأوضح أن هذا المشروع يعتبر ضمن توجهات الوزارة المستقبلية للمدرسة، بهدف تطويرها، وإنجاز للوزارة إلى اللامركزية ل5 ملايين طالب وطالبة، و500 ألف معلم ومعلمة، يتواجدون في 33 ألف منشأة تعليمية في المملكة.