زار سفراء مجلس الأمن اليوم (الاحد)، مقر قيادة قوة مكافحة المتشددين التابعة لمجموعة «دول الساحل الخمس» في سيفاريه في مالي. ومن المقرر أن تبدأ هذه القوة المشتركة التي تضم جنوداً من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، عمليتها الأولى نهاية الشهر. وتبعد سيفاريه حوالى عشرة كيلومترات من موبتي، كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في وسط مالي حيث تدهور الوضع الامني في شكل كبير في الاشهر الاخيرة. وقال قائد القوة الجنرال المالي ديدييه داكو في ختام زيارة السفراء: «ننتظر (من مجلس الامن) دعماً سياسياً في البداية» وأيضاً «مواكبة على صعيد العتاد والتدريب». وأضاف: «نتوقع بلوغ القدرة العملانية (القصوى) خلال بضعة أشهر، في 2018، وبحسب الوتيرة التي تحصل فيها الأمور نعتقد أننا نستطيع بلوغ هذا الأمر». وبمبادرة من فرنسا التي ترأس مجلس الامن في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بدأ سفراء الدول ال15 الأعضاء في المجلس جولة تشمل مالي وموريتانيا على أن تختتم بلقاء في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو. وحض السفراء في باماكو أمس موقعي اتفاق السلام في مالي عام 2015 على الاسراع في تنفيذه بعد تأخير متكرر. ويعقد اجتماع وزاري في 30 تشرين الأول الجاري في الأممالمتحدة دعماً لمجموعة «دول الساحل»، إضافة إلى مؤتمر للمانحين في 16 كانون الاول (ديسمبر) المقبل في بروكسيل. وفي تقرير رفعه في 16 تشرين الأول الجاري، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتقديم مزيد من المساعدة الدولية إلى هذه القوة التي لم يتم تأمين كامل تمويلها حتى الآن. وحيال تدهور الوضع في وسط مالي المحاذي لبوركينا فاسو والنيجر، أحيت مجموعة «دول الساحل» في شباط (فبراير) الماضي في باماكو مشروع القوة الاقليمية المشتركة بعدما كانت أطلقته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.