تمديد حال الطوارىء لعام في مالي

أعلنت حكومة مالي في بيان اليوم (السبت)، تمديد حال الطوارىء السارية في شكل شبه مستمر منذ الاعتداء على فندق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، لمدة عام، اعتباراً من 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وتزامن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مساء أمس، مع زيارة وفد سفراء دول مجلس الأمن لمالي وموريتانيا وبوركينا فاسو.
وتتمحور الزيارة حول إقامة قوة خماسية من دول منطقة الساحل (مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) لمكافحة المجموعات المتطرفة.
وقال وزير الدفاع تيينا كوليبالي: «أن حال الطوارىء هي أساساً لمواجهة وضع الإرهاب في وسط البلاد اليوم. وهي معلنة في كامل أراضي البلاد لكنها أساساً تعني هذه المنطقة»، حيث ينتشر مسلحون متطرفون.
وتمنح حال الطوارىء إمكانات إضافية لقوات الأمن في مجال التفتيش وتحديد التنقل والتجمعات.
ولا تزال مناطق بأسرها في شمال مالي خارج سيطرة القوات الحكومية والقوات الأجنبية (فرنسية ودولية)، وتشهد هجمات على رغم توقيع اتفاق سلام هدف لعزل المجموعات المتطرفة. ويشهد تطبيق الاتفاق تأخيراً.