«كونفكس» يوصي بتطبيق إجراءات للحفاظ على النمو واستقرار الفوائد

أوصى منتدى للمال والأعمال عُقد في بيروت أمس، ب «الحد من الاصطفافات السياسية وتأثيرها السلبي على القرارات الاقتصادية، وإزالة المعوقات أمام تأمين أجواء استثمارية إيجابية، وتذليل العقبات أمام تطور القطاع الخاص».
ودعا المنتدى الذي حمل العنوان «بين الفرص الفائتة والفرص السانحة»، ونظمته شركة «كونفكس إنترناشيونال»، وأعلن توصياته رئيس الشركة رفيق زنتوت، إلى العمل على «إعادة لبنان لتبوؤ دوره كمركز مالي وملاذ آمن للاستثمارات، في ظل التطورات الإقليمية، والحفاظ على الاستثمارات والمستثمريين المحليين، واستقطاب مزيد منها، وفتح مجلس النواب للمصادقة على مشاريع القوانين التي تسهل عمل القطاع الخاص».
وحض المنتدى «رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين والعرب على المساهمة في عدد من المشاريع في لبنان، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع قطاع الأعمال اللبناني».
وشدد على ضرورة «بدء تطبيق سريع للإجراءات القانونية والاقتصادية، للحفاظ على نسب النمو الحقيقية المرتفعة واستقرار مستوى الفوائد، ما يساهم في تمتين القطاع المصرفي ويحفز الاقتصاد اللبناني على النمو، ووضع إصلاحات تلجم عجز الموازنة، والحد من الآثار السلبية الداخلية على مستوى التضخم العام، من خلال التحكم بالسيولة والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة».