مشروع قانون رياضي جديد في الكويت

أعلن مسؤول حكومي كويتي الخميس توصل الحكومة ولجنة الشباب والرياضة إلى مشروع قانون رياضي جديد يفي بالمتطلبات الدولية، آملاً بأن يمهد لرفع الإيقاف المفروض على البلاد منذ عامين.
وفرضت هيئات رياضية، منها اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقوبة الإيقاف بحق الكويت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، على خلفية التدخل السياسي. وفي مطلع 2017، طلبت الكويت رفع الإيقاف متعهدة بتعديل القوانين، إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت الطلب واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية قبل البحث في رفع الإيقاف.
والخميس، أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان «توصل الحكومة الكويتية إلى توافق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في قانون الرياضة الجديد، الذي يفي بمتطلبات المواثيق الدولية، ولا يتعارض مع دستور الكويت وقوانينها»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
وأوضح الروضان في تصريحاته، التي تلت اجتماعاً مع اللجنة، أن مشروع القانون هو «نتاج جهود أربعة أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم»، وأن الحكومة «توصلت إلى اتفاق مع (فيفا) على مشروع قانون في شأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي، وينسجم في الوقت نفسه مع دستور الكويت، وسيادتها، وقوانينها، ويحافظ على المال العام». وشدد على أنه «لدينا ما يثبت أن الاتحاد الدولي ليس لديه أية ملاحظات على القانون، وهو ما أطلعنا عليه أعضاء اللجنة».