قالت مصادر المعارضة السورية إن أسعد مصطفى وزير الدفاع في الحكومة الموقتة للمعارضة برئاسة أحمد طعمة، استقال بعد خلافات مع رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا، وهو ما أبرز الانقسامات الجارية بين القوى التي تحاول الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وعين مصطفى في منصب وزير الدفاع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في إطار خطة ل «الائتلاف» لإدارة المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة في البلاد التي تمزقها حرب أهلية. لكن حكومة المعارضة في المنفى لم تتمكن من السيطرة على جماعات المعارضة المتناحرة، ومنها جماعات تابعة لتنظيم «القاعدة»، ولم تلق سوى مساعدات هامشية من داعميها الغربيين. وعمل مصطفى، وهو في الستينيات، وزيراً للزراعة في حكومة والد بشار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، لكنه انشق بعد اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكم أسرة الأسد الممتد منذ 40 عاماً في آذار (مارس) عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية. وقال مصدر من المعارضة مقرب من وزير الدفاع، إنه استقال الليلة الماضية احتجاجاً على نقص الأموال المقدمة إلى مقاتليه من الجربا. لكن مصدراً في الائتلاف قال إن مصطفى استقال بعدما رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء موقتاً، وهو منصب يشغله طعمة الإسلامي المعتدل. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مصطفى: «لم يحقق شيئاً. فقدنا سورية. فقدناها للجهاديين وللأسد». وسيظل الجربا رئيسا ل «الائتلاف» حتى الشهر المقبل، إلى حين يتم انتخاب رئيس جديد أو تمديد رئاسته. وكان مصطفى قال في رسالة الاستقالة إنه لا يريد أن يكون «شاهد زور على استمرار تدمير سورية فوق رؤوس مواطنيها من قبل نظام تجاوز في طغيانه كل مجرمي التاريخ على حد قوله، وألا يكون غطاءً للفرقة بين تشكيلات الجيش الحر ووحداته تحت مسميات مختلفة»، لافتاً إلى عدم تلقي وزارة الدفاع أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار فوراً، وأن كل الأجوبة لتحقيق تلك المطالب «ماتت». وأكد مصطفى أن على كل الأطراف أن تتحمل أمانة عدم الوقوع في الأخطاء التاريخية التي وقع فيها كثيرون وأدت إلى تأزم الأوضاع في سورية، داعياً «أصدقاء الشعب السوري وأشقاءه ممن وقفوا إلى جانبه بأن ينقذوا ما تبقى من سورية». وكان مصطفى عاد عن استقالة سابقة قدمها بسبب خلاف مع الرئيس السابق في هيئة أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس. وتداول نشطاء معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي احتمال تعيين الرئيس السابق ل «المجلس العسكري في حلب» العقيد عبدالجبار العكيدي بدلاً من مصطفى. إلى ذلك، قال نائب رئيس «الائتلاف» محمد فاروق طيفور إن استقالة مصطفى، بقوله جاء بسبب «انتهاج المجتمع الدولي لأسلوب إدارة الأزمة في سورية، بدلاً من إيجاد حلول حقيقية لها. هو ما دفع الوزير للاستقالة احتجاجاً على هذه السياسات. فالقرارات التي تتخذها الدول الكبرى تجاه ما يعانيه السوريون، رمزية ولا قيمة لها إذا ما تمت ترجمتها على أرض الواقع. فاستقالة وزير الدفاع هي سلوك نتفهمه ويعرّي مساعي دول العالم غير الجادة، في الوصول إلى حلّ سياسي يحقن دماء السوريين».