تتواصل ردود الفعل على وثائق «ويكيليكس» المتعلقة بلبنان والتي تنشرها صحيفة «الأخبار» اللبنانية، ونفى امس، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة صحة ما أوردته الصحيفة استناداً الى الوثائق المذكورة، عن تشبيهه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله بأنه تصرف في خطابه إثر حرب تموز 2006 ك «صلاح الدين»، وأكد أنه «لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد» إلى هذا الامر، وأن ما نشرته الصحيفة يجعله «يعيد النظر في صدقية ما نشر في الفترة الماضية نقلاً عن ويكيليكس». وفي معرض دحضه ما أوردته الصحيفة، نقلاً عنه خلال لقاء جمعه بالسفير الأميركي السابق لدى لبنان جيفري فيلتمان، أودع خليفة موقع «ناو ليبانون» الالكتروني الإخباري نسخة عن محضره الخاص والمدوّن بخط يد أحد مساعديه خلال الاجتماع المذكور مع فيلتمان. وورد في المحضر ان خليفة قال رداً على سؤال عن رأيه بخطاب نصر الله: «انه خطاب قوي جداً». وتوقّف عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي نبيل دو فريج عند إعداد «حزب الله» ملفاً قضائياً للمتضررين من عدوان تموز واتهام أطراف لبنانيين بناء على وثائق منقولة عن «ويكيليكس». وأوضح انه «يحق ل «حزب الله» فتح الملف القضائي الذي يريد، ولكن قانوناً هذه الوثائق ليست دليلاً». ولفت في حديث الى وكالة «أخبار اليوم» الى انه «إذا أراد قاضٍ التحقيق في إحدى وثائق «ويكيليكس»، فعليه أولاً ان يستجوب من كتبوا هذه التقارير وربما تكون لهؤلاء الأشخاص حصانة معيّنة». واعتبر «ان «ويكيليكس» لا يتطرّق فقط الى شؤون لبنانية بل ان وثائقه شملت العالم أجمع، وبالتالي إذا أردنا السير بالمنطق الذي يروّج له «حزب الله»، فنكون أمام ملايين من الدعاوى في العالم المستندة الى قرصنة عبر إنترنت لا أحد يعلم مدى جدّيتها». ورأى ان «مواقف «حزب الله» تأتي في إطار عملية شعبوية لتجييش الناس». وقال: «التحقيق أسهل مع حادثة وقعت في لبنان حيث المتهمون معروفون وكذلك الشهود، اما في قضية «ويكيليكس» التي قد تشمل ملايين الأشخاص، ولا أحد ايضاً يعلم من أين أتت هذه الوثائق، فإن كل ما يقال في هذا المجال كلام سياسي ودليل ضعف لدى فريق 8 آذار». في المقابل، اعتبرت القيادة القطرية لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان، في بيان اصدرته إثر اجتماع برئاسة الأمين القطري فايز شكر «ان الفضائح التي كشفتها وثائق ويكيليكس تظهر المدى الذي وصل اليه بعض المسؤولين اللبنانيين من تآمر على لبنان وشعبه، وهذه الفضيحة بحجمها وحجم المتورطين، باتت تستدعي احالة هؤلاء الى القضاء ومحاسبتهم على خيانتهم لبلدهم وشعبهم صوناً للوطن ومصالحه المختلفة ولكي يشكل ذلك عامل ردع لكل من تسول له نفسه الخيانة والغدر، من أجل مكاسب سياسية رخيصة».