أعلنت وزارة الزراعة العراقية أنها ستمنع استيراد محاصيل الخضر والفواكه أو تقنن استيرادها من دول الجوار، متى تأمّن الاكتفاء الذاتي منها لإعطاء فرصة للإنتاج المحلي للمنافسة في السوق العراقية مجدداً، بخاصة بعد إغراق السوق بكميات كبيرة من الخضار المستوردة. وأشارت الى أن لجانها الميدانية ودوائرها الزراعية في المحافظات تزودها معلومات عن «كميات الخضار والفواكه في السوق ومدى سد الحاجة المحلية منها». وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي ضمد القيسي: «الوزارة منعت استيراد البطاطا اعتباراً من شباط (فبراير) الماضي حتى منتصف أيار (مايو) المقبل، بسبب توافر المادة في الأسواق المحلية ولحماية المنتج الوطني»، عازياً سبب منع استيراد الطماطم الى «إصابتها بمرض تسببه حشرة التوتا السابلوتة، بخاصة في سورية والأردن». ولفت الى أن «الوزارة منعت استيراد ستة محاصيل من الخضار خلال عام 2010 لمدة ستة شهور بعد توافرها في الأسواق المحلية في شكل يسد الحاجة». وكشف عن ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية في عموم العراق منذ عام 2008، مؤكداً أن «القروض التي منحت للمزارعين ساهمت في شكل كبير بزيادة الإنتاج». ولفت إلى أن «منع استيراد الفواكه والخضار يتوقف على مدى توافر الإنتاج المحلي منها». وقال القيسي إن «صناديق الإقراض التي تأسست من طريق المبادرة الزراعية والخاصة بزراعة البيوت البلاستيكية، ساهمت في ارتفاع إنتاج الفواكه والخضار»، موضحاً أن «القروض التي منحت للمزارعين من دون فوائد وبشروط ميسرة، شجعت على الزراعة في محافظتي كربلاء والنجف ومحافظات أخرى». وكان العراق أطلق في آب (أغسطس) عام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي حددت سقفاً زمنياً مدته 10 سنوات لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، الثروة الحيوانية، وآخر لدعم المشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن خامس لإقراض صغار الفلاحين. كما أصدر العراق في نيسان (أبريل) الماضي، قراراً بحظر استيراد الخضار، إلا أنه عاد وفتح باب استيراد بعض أنواعها في آب الماضي، بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة السوق العراقية في شكل كامل.
