ارتياح لإحالة قاتل قس إلى محاكمة جنائية

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إحالة متهم بقتل قس مسيحي شمال القاهرة الأسبوع الماضي إلى محكمة الجنايات، ما سبب ارتياحاً قبطياً نتيجة القرار، في وقت أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني أن «الإرهاب لن ينال من وحدة النسيج المصري بمسلميه ومسيحييه»، في ما بدا أنه رسالة تهدئة بعد غضب اعترى أوساط المسيحيين جراء الحديث عن اضطراب الجاني نفسياً.
وقتل شاب القس سمعان شحاتة، وهو كاهن كنيسة في محافظة بني سويف جنوب العاصمة، خلال وجوده في مهمة كنسية في مدينة المرج (شمال القاهرة)، بطعنات عدة بساطور. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة «القتل العمد مع سبق الإصرار»، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بتحقيقات النيابة العامة اعترافات المتهم خلال التحقيقات، وتحريات أجهزة الأمن (المباحث الجنائية والأمن الوطني) وأقوال شهود الإثبات، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وغيرها من الأدلة التي أكدت جميعها ارتكاب المتهم الجريمة، وفق بيان النيابة.
وكان قرار صدر قبل أيام عن قاضي المعارضات بإرجاء نظر تجديد حبس المتهم حتى جلسة 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لحين انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم. ونفى محامي الكنيسة نجيب جبرائيل أي تعارض بين القرارين. وقال ل «الحياة» إن «قرار النيابة العامة الأخير يُلغي قرار قاضي المعارضات. النيابة هي المختصة بإحالة المتهم إلى المحاكمة متى استوفت القضية أوراقها».
وكان المتهم، وهو شاب عشريني عاطل من العمل، اعترف خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة بدعوى «التخلص من الكفرة»، قبل أن ينفي أي صلة له بتنظيم «داعش» الإرهابي، لكن حالة من الهذيان انتابته خلال جلسة التحقيق، دفعت النيابة إلى تحويله الى الطب الشرعي للكشف عن قواه العقلية.
وأثار قرار العرض على الطب الشرعي مخاوف المسيحيين من اعتباره مضطرباً نفسياً، بما يعني تخفيف العقوبة عنه. وامتص قرار النيابة الأخير وفقاً لمحامي الكنيسة «غضب المسيحيين» خصوصاً مع «سرعة صدور قرار الإحالة في غضون أسبوع من ارتكاب الجريمة، ما يُعد ممارسة عملية لمفهوم العدالة الناجزة». وأضاف أن «قرار الإحالة يشير إلى أن تقرير الطب الشرعي نفى الاضطراب العقلي عن المتهم».
وكان المتهم طارد المجني عليه، ممسكاً بساطور بقصد قتل القس الذي كان يرتدي ملابس الكنيسة آنذاك. وبمجرد أن أمسك المتهم بالقس الذي حاول الفرار منه طعنه 6 طعنات نافذة أدت إلى موته، قبل أن يرسم صليباً بالساطور على جبينه، ما أشار إلى أن القضية «قتل على الهوية» وهو ما أكده المتهم بعد ذلك.
وتوقع جبرائيل أن تحدد جلسة القضية خلال 10 أيام، وأن تجرى المحاكمة بصورة ناجزة.
إلى ذلك، قال البابا تواضروس الثاني إن «هدف الإرهاب الرئيسي النيل من النسيج الوطني المصري»، مؤكداً أن «ذلك لن يحدث. من يدرس مصر ويعرف تاريخها يعلم جيدًا أن هذا التاريخ لم ينقسم ولا يندمج مع أي غريب». وأضاف البابا في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن ضحايا الإرهاب يسقطون من المسلمين والمسيحيين.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة النقض أمس إلى جلسة 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، نظر طعن مرشد عام جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، محمد بديع وعدد من قيادات وعناصر الجماعة على عقوبة السجن المؤبد (25 عاماً) في قضية «أحداث الإسماعلية». وفي حال قبلت المحكمة الطعن تُلغى الأحكام السابقة وتعاد محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة.
وتعود أحداث القضية إلى تموز (يوليو) من العام 2013، حينما حاولت عناصر الجماعة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي اقتحام مبنى محافظة الإسماعيلية (المطلة على قناة السويس)، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.