قررت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم إرسال رئيس الدولة العبرية السابق موشيه كتساف إلى السجن لسبع سنوات بعد إدانته بعدد من التهم منها اغتصاب وتحرش جنسي وعمل لا أخلاقي بحق سيدات عملن تحت إمرته عندما كان وزيراً للسياحة قبل نحو 20 عاماً ثم في منصبه الأخير رئيسا للدولة. كما حكمت عليه بدفع تعويضات مالية قدرها 125 ألف شيكل (35 ألف دولار) لاثنتين من ضحاياه. ووجّه القضاة انتقادات شديدة اللهجة لكتساف "الذي استغل نفوذه على السيدات التي عملن تحت إمرته لصيدهنّ". وكان محامو كتساف طلبوا من المحكمة عدم إصدار قرار بالسجن الفعلي بداعي أن النشر في وسائل الإعلام هو أكبر عقاب تلقاه المتهم لكن المحكمة رفضت الطلب وأوضحت أن المتهم ارتكب مخالفات يعاقّب عليها كل إنسان بغض النظر عن مكانته. ومن المتوقع أن يباشر كتساف قضاء محكومية السجن بعد شهر. ونقل عن سلطة السجون أنها تخشى أن يقدم كتساف على الانتحار في السجن. وهذه أول مرة يدان فيها رئيس للدولة بتهم الاغتصاب ويُرسَل إلى السجن. وسبق أن دين وزير الدفاع السابق اسحاق مردخاي بالتحرش الجنسي بضابطة خدمت في مكتبه لكن المحكمة قررت سجنه مع وقف التنفيذ لمدة عام ونصف العام. ويقبع حالياً وراء القضبان وزيران سابقان بعد إدانتهما باختلاس اموال عامة. كما تجري محاكمة رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت بشبهات الفساد والرشوة.