أكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن القرارات الملكية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، أول من أمس، جاء المخصص منها للهيئات الشرعية والدينية، ليبرز أهمية الدور الذي تنهض به تلك الجهات في مناصرة الاعتدال ودحض أصوات مغرضة، شجعت على التظاهر، ودعت إلى الفوضى. وقال: «باسمي واسم العلماء ومنسوبي مراكز الدعوة والإرشاد والدعاة، وأئمة المساجد وخطبائها الذين أبلوا بلاء حسناً وتكلموا بالحق ضد ما دعا إليه المغرضون من المظاهرات والشغب والفوضى في بلادنا العزيزة ممن أسهموا إسهاماً كبيراً في ذلك باسمهم جميعاً نشكر لخادم الحرمين الشريفين هذه اللفتة الكبيرة لتطوير وتخصيص هذه المبالغ لجمعيات تحفيظ القرآن، ولمكاتب الدعوة والإرشاد، وللجهات الشرعية الأخرى، لتتمكن من سد ما ينقصها وتطوير أدائها، خصوصاً بالتقنية الحديثة وتدريب القائمين عليها، ليكون وفق متطلبات المرحلة المقبلة، هذا من جهة ومن جهة ثانية نشكر هذا الثناء العاطر على دور العلماء ودور المنتسبين للعلم من حملة الكتاب والسنة في توجيههم للناس». ورأى أن «كل قارئ لحركات الأجيال في التاريخ، يجد أن الأجيال لا يمكن أن تبقى بأي فكرة متطرفة، الفكرة المتطرفة لا من جهة الانحلال، ولا من جهة الغلو، كل الأفكار المتطرفة غير قابلة للبقاء، لأنها مخالفة للفطرة، فالقابل للبقاء هو الفكرة المتوازنة المعتمدة على الوسطية والاعتدال، ولذلك هذا اللفظ في الوسطية والاعتدال وجدناه جاء في أكثر من أمر سام في هذه الأوامر، وهذا يعطينا منهجاً بأننا في المملكة العربية السعودية وفي القطاعات الدينية بخصوصها في فهم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين أننا على هذا المبدأ وفق منهج السلف الصالح المتسم بالوسطية والاعتدال الذي يلم جميع أبناء المملكة العربية السعودية في محبة ومودة وتوائم وإخاء كامل لا تشوبه شائبة». وأشار إلى أن «وجود هذا الإجماع الكبير من العلماء والدعاة وأئمة المساجد وخطبائها في رد هذه الأفكار والدعوة للتظاهر أو الدعوة للفوضى أو الدعوة لمنابذة القيادة أو ما أشبه ذلك يدل على أن وزارة الشؤون الإسلامية فعلاً حققت رسالة الوسطية والاعتدال التي ندعو إليها منذ زمن في مناهجنا وفي برامجنا وهذا نتيجة حتمية، لأن العقل إذا اجتمع في رؤية الأمور مع مقتضيات الشرع، فإنه يعطي بصيرة قوية، لأننا نخشى دائماً من عقل لا اعتماد له على الشرع، عقليات مجردة تبحث عن حلول في غير الشريعة أو رؤية للشرع من دون تحكيم للمصالح والعقل الذي دعا الشرع إليه، فالتوازن بينهما هو سمة الدولة وسمة أهل العلم وهو منهج النبي - صلى الله عليه وسلم - في تربية صحابته في ذلك، ولهذا نروم دائماً أن نكون وفق تطلعات قائدنا وولي أمرنا وإمامنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله وحفظه لنا - في تحقيق هذه الرؤية الشمولية لمعالم أهل العلم، ومعالم الحكم الرشيد في هذه البلاد». واعتبر آل الشيخ أن «العلماء في تاريخ المملكة العربية السعودية هم مع القيادة، مع ولاة أمورهم ديناً يدينون الله به، وعقيدة يعتقدها أهل السنة والجماعة، واتباع السلف الصالح لا تجيز منابذة ولي الأمر، وتوجب مناصحته هذه ثنائية مهمة في سلوك العلماء والمتبعين لمنهج السلف الصالح، وهي جاءت في بيان هيئة كبار العلماء الذي حرم المظاهرات والفوضى بجميع أشكالها، هذه الثنائية معتمدة على الإخلاص لولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال الصحابة: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة لأئمة المسلمين كما فسرها علماء الإسلام أولاً للوقوف معهم، وشد أزرهم ومعاونتهم في الشدة وفي الرخاء، ثم أيضاً في بذل النصيحة لهم في ما نرى أنه هو الأصلح والأنفع للناس في دينهم وفي دنياهم».