دعا وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف والاقتتال المسلح الدائر في الساحة الليبية، مؤكداً ترحيب المملكة بأي قرار صادر عن مجلس الأمن من شأنه حماية أرواح الليبيين، ويحقن دماءهم، ويسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي. واختتم اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في شأن ليبيا جلسته أمس (السبت) في مقر منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، بدعوة الدول الأعضاء إلى إقامة اتصالات مع المجلس الانتقالي الوطني الليبي «كما تراه مناسباً». ورحب وزراء خارجية الدول الإسلامية بقرار مجلس الأمن الرقم 1973، الذي يدعو إلى حظر جميع الرحلات الجوية في المجال الليبي للمساعدة على حماية المدنيين، كما دعا البيان الختامي لاجتماع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تنفيذ القرار، إلا أن الدول الأعضاء دعت إلى تبني قرار جديد في المجلس يلغي أحكام القرار 1973 حالما تنتفي الأسباب التي قادت إليه. ووقف المشاركون في الاجتماع دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الليبية، وذكرت مصادر مطلعة في الاجتماع أن أربع دول هي الجزائر وموريتانيا ومالي وليبيا التي تشارك ممثلة بسفيرها لدى الرياض، محمد سعيد القشاط، تحفظت على قرار إقامة اتصالات مع المجلس الانتقالي، واشترط بعضها وضع عبارة (كما تراه مناسباً) في إشارة إلى ترك القرار لكل دولة على حدة. ورحب البيان بإرسال وفد تقصّي حقائق إلى ليبيا في الوقت المناسب، بناءً على طلب السفير القشاط، وذكرت المصادر ل «الحياة» أن وفوداً مشاركة على رأسها السعودية شددت على ضرورة أن يلتقي وفد المنظمة بكل الأطراف في ليبيا بما فيها المجلس الانتقالي. وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، دعا في كلمته الدول الأعضاء في المنظمة إلى ربط الصلة بالمجلس الوطني في ليبيا، وقال: «إن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في ليبيا أثار تساؤلات عدة حول شرعية النظام باعتبار أن الشرعية مصدرها الشعب، وإذا استعملت القوة ضد الشعب فإن الشرعية تتزعزع وتفقد ركائزها». ورحب الأمين العام للمنظمة في كلمته أمام الاجتماع بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1973، وما تضمنه من إجراءات عملية لوقف تقتيل الشعب الليبي، داعياً الدول الأعضاء في المنظمة بالمساهمة إلى تطبيق القرار، مشدداً على دعم ما جاء فيه من استبعاد إرسال قوة احتلال بأي شكل على أي جزء من الأراضي الليبية. وطالب الأمين العام بالقيام بعمل إسلامي جماعي تحت مظلة المنظمة لتفادي الأزمة الإنسانية في شرق ليبيا وغربها، والتي أكد أنها لا تزال مستفحلة، وحض الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وهيئات المجتمع المدني الإسلامية والدولية على التحرك الفوري وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي. وفي ما يتعلق بالمبادرات الإصلاحية، أشاد أوغلي بالمبادرات «الحكيمة والايجابية» التي تبنتها كل من السعودية وعمان والمغرب والأردن والإمارات، باعتبارها الطريق الأمثل لتطوير المجتمعات الإسلامية وتحقيق الأمن واستقرار ورفاهية الشعوب.
